كشف النائبة عالية نصيف، عن امتلاكها وثائق تؤشر بوجود “ملفات فساد” بحق مدير عام شركة اور التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، فيما اكدت صدور حكم بالسجن على احد المدراء العامين الا ان هناك جهات حكومية تسعى لاسقاط هذا الحكم.
وقالت نصيف إن “هناك جيشا من المدراء العامين مازالوا في مناصبهم، وكذلك بالنسبة للوكلاء”، مشيرة الى ان “المعلومات المتوفرة لدي تؤكد ان احد المدراء العامين صدر بحقه قرار بالسجن، الا ان هناك جهات حكومية تسعى الى اسقاط هذا الحكم سواء كان عن طريق التدخل بالقضاء او التدخل لدى الجهات المعنية”.
واضافت نصيف، “لدي ايضا وثائق ومستندات تؤشر بوجود ملفات فساد بحق مدير عام شركة اور التابعة لوزارة الصناعة والمعادن”، لافتا الى ان “الكثير من المدراء العامين تؤشر عليهم ملفات فساد”.
واستدركت نصيف، “نحن نحاسب الوزير عن طريق حضوره الى مجلس النواب ونستطيع ان نقيله ثم نذهب بملفات الفساد الى القضاء، انما طبقة المدراء العامين الفاسدين لا نستطيع ان نحاسبهم في المجلس بسبب طبيعة الدستور والنظام الداخلي الذي يحدد النواب بمحاسبة الوزراء ومن هم بدرجتهم فقط”، موضحة ان “هولاء المدراء العامين يستطيعون طمطمة الكثير من الملفات من خلال امتلاكهم الاموال الطائلة”.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (11 نيسان 2017) مضي حكومته بمحاربة الفساد ومحاصرة “أذرعه”، متعهدا باسترجاع “ما سرقه الفاسدون”، فيما اتهم “البعض” بمحاولة إعاقة جهود الدولة الرامية لتنشيط القطاع الاستثماري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط