ويبـقى ألنفـط العـراقي … ألفاضح ألرئيسي لشـراهـة ألفاسـدين !

د . عبد علي عوض

لقد تولّدت قناعة راسخة لدى غالبية ألعراقيين بأنّ أحد أسباب مآسي ألعراق فيما بعد تأسيس ألدولة ألعراقية عام 1921 هو إكتشاف ألنفط لاحقاً، إذ أخذَت تتكالب على ألثروة ألنفطية بألعراق بريطانيا من خلال شركة النفط ألبريطانية ألتي كانت تستحوذ على ألجزء ألأكبر من عائدات ألنفط ألعراقي. ثمّ دخلت الولايات ألمتحدة على ألخط وخاصةً بعد تشريع قانون رقم80 ألخاص بتحديد مساحة ألأراضي ألمستثمَرة من قِبل ألشركات ألأجنبية، وقد إعترف أحد ألضباط المتقاعدين في ألإستخبارات ألمركزية ألأمريكية بألقرار ألذي إتُخِذَ للخلاص من ألزعيم عبد ألكريم قاسم على إثر تشريع ألقانون رقم 80.

شيء بديهي، أنّ ألإحتكارات ألنفطية ألعالمية تبذل قصارى جهودها للإستحواذ على مصادر ألطاقة ألنفطية في مختلف دول ألعالم وفي مقدمتها ألعراق ودول ألخليج. سأتجاوز ألحديث عمّا مرَّ به النفط ألعراقي منذ ثورة 14 تموز عام 1958 ولغاية عام 2003. فبعد سقوط نظام البعث ألدموي ألفاشي، سارعت بعض قوى ألإسلام ألسياسي للهيمنة على نفط ألبصرة، وتحديداً حزب ألفضيلة، وألأحزاب ألكردية سيطرَت على جزء من آبار نفط كركوك وعقدها إتفاقات نفطية مع شركات أجنبية خارج إطار ألدستور…. وألمشكلة ألأخطر من هذا كله، هي محاولات بعض ألكتل ألسياسية ألمشاركة في ألسلطة ألوقوف بوجه تشريع قانون تأسيس شركة ألنفط ألوطنية ألتي تحافظ على ثروة ألشعبحيث تريد تلك ألكتُل ( المجلس ألأعلى ألحكيمي، ألقائمة الوطنية – أياد علاوي، وألأحزاب ألكردية) أن تكون شركة النفط الوطنية (شركة مساهمة)!… وقد طرَحَ تلك الفكرة وزير االنفط ألسابق (عادل عبد ألمهدي)، حيث أنه قدّرَ إجمالي قيمة ألأسهم (7 مليار دولار)، يعني أنّ كميات ألنفط ألبالغة 153 مليار برميل ألموجودة تحت باطن ألأرض تساوي سبع مليارات دولار!؟ وإليكم عملية حسابية تقريبية بسيطة، أجريتها لمعرفة قيمة كميات ألنفط (153 مليار برميل) بألدولار ألأمريكي، حيث إعتبرتُ سعر برميل ألنفط الواحد كمعدل (50 دولار)، فكانت كألتالي:

50 × 153000000000 = 7650000000000 سبعة تريليون وستمائة وخمسون مليار دولار!… هذا المبلغ ألهائل يختصره عادل عبد ألمهدي بـــ سبع مليارات دولار!؟هنا تجدر ألإشارة إلى أنني لم أتطرّق ألى ألتركيبات ألجيولوجية المؤكد فيها النفط، وقد أفادني أحد ألأصدقاء – خبير نفطي مرموق وصاحب خبرة في مجال إختصاصه، حيث ذكرَ لي أن عدد تلك ألتركيبات ألجيولوجية يصل إلى 80 موقعوهذا يدل حقيقةً بأن ألعراق يعوم فوق بحر من النفط.

لم يكتفِ عادل عبد ألمهدي وألذين معه بمطالباتهم أللاوطنية، بل نشرَ مؤخراً مقالة بإسلوب خبيث مستغبياً ألعراقيين عامةً وألإقتصاديين وخبراء النفط الوطنيين خاصةً، إذ أنه ذكر في مقالتهبما أن ألدستور ينص على أنّ النفط ملك ألشعب ألعراقي، فيجب أن يمتلك كل عراقي سهم واحد في شركة النفط الوطنية، حتى يحصل على عوائد ذلك السهم” … هو يعلم جيداً بأنّ ألعراقيين يحصلون على حقوقهم من النفط ليس نقداً، بَل عينيا من خلال توفير ألتعليم ألمجاني وألقطاع الصحي المجاني وبعض ألخدمات المجانية كتعبيد شوارع المدن وإنتشار ألحدائق ألعامة وغيرها.

إنّ تلك ألقوى ألسياسية أللانزيهة ألتي ذكرتها آنفاًتريد من خلال الدستور ترسيخ مفاهيم أللبرالية ألجديدة وألإقتصاد أللبرالي، تلك المفاهيم إن طُبِّـقت ستجعل ألشعب ألعراقي جيش من ألعبيد!.إنهم يريدون ألقفز من ألحضيض ليصبحوا أوليغارشية عملاقة كما هو ألحال في ألغربأتساءل هل أنّ تلك المجاميع ألتي تسمي نفسها أحزاباً وطنية تمتلك شرفاً وطنياً؟. لا قطعاً، فمَن يريد ألإستحواذ على ثروات ألبلد هو عدو ألعراق وألعراقيين. وعليه أحذّر من خصصة وإستملاك ألنفط ألعراقي من قِبَل حفنة من تجار ألسياسة وألدين، لكونه ملكية عامة مطلقة ومالكها هو ألشعب ألعراقي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close