طالبت وزارة العدل بتفعيل التواصل بين اللجان المختصة في مجال حقوق الانسان بما يساهم في الارتقاء بهذا المجال و يساهم بتنفيذ الالتزامات على المستوى الدولي.
واكدت الوزارة في بيان لها انها عقدت اجتماعا ترأسه وكيل الوزارة حسين الزهيري وناقش وضع آليات خاصة بالتعاون بين وزارة العدل واللجان والاقسام المعنية بملف حقوق الانسان في الوزارات لضمان تنفيذ المهام والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان.
كما وناقش الاجتماع وسائل جديدة لتعزيز اواصر العمل في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية بعد إلغاء وزارة حقوق الانسان، بالاضافة الى جهود وزارة العدل في تنفيذ الالتزامات الدولية بشكل خاص بعد ان اصبح العراق دولة عضو في مجلس حقوق الانسان العالمي.
ودعا الاجتماع الى اهمية رفع مستوى التعاون مع وزارة العدل عبر تزويدها بالمعلومات اللازمة لاعداد التقارير التعاهدية وضمان انجازها في مواعيدها، عبر تحديد اليات تحقق التواصل في العمل بين لجان واقسام حقوق الانسان بالوزارات وتطوير قدراتها، وفق البيان.
واتفق المشاركون خلال الاجتماع على اهمية عقد اجتماعات دورية مماثلة مستقبلا للتعريف بدور وزارة العدل وتعزيز التواصل بين هذه الجهات بما يساهم في دعم ملف العراق والتزامه بتنفيذ المعايير والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان على المستويين الداخلي والخارجي.
وكان مجلس الوزراء قد قرّر في (25/8/2015 ) واستنادا إلى المادة (78) من الدستور، إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات (حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة) وتقرر إعادة هيكلة عدد من الوزارات الاخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط