كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود نقاط خلافية حول قانون العفو العام، تتمثل بموضوع الخطف، والتمييز بين جرائم داعش قبل وبعد احتلاله لبعض المناطق.
وقال مقرر اللجنة، حسن توران، في تصريح ان “القانونية النيابية اجتمعت في وقت سابق بممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ورؤساء اللجان القضائية التي تشرف على تطبيق قانون العفو، وممثل عن الحكومة”.
وأضاف ان “بعد مناقشات مستفيضة بين المجتمعين، لاتزال هناك نقاط خلافية قائمة حول العفو العام وبالدرجة الاساس موضوع الخطف”.
واشار الى ان “الخلاف الاخر يدور حول جرائم عصابات داعش قبل وبعد احتلاله لبعض المناطق وهذه النقاط لم تحسم بعد”.
واوضح ان “ممثل الحكومة طلب من اللجنة التريث بتطبيق قانون العفو، للإتيان بمقترحات جديدة”، مؤكداً ان “اللجنة القانونية استجابت لطلب الحكومة الا ان الاخيرة لم يرد منها اي جواب للجنة حتى الان”.
وأشار الى ان “اللجنة القانونية اذا استلمت التعديلات او الافكار التي تأتي من الحكومة ستقدمها الى الى رئاسة مجلس النواب”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اكدت امس الاربعاء على ان “عمليات الخطف التي جرت بعد 25/ 8/ 2016، غير مشمولة بقانون العفو العام”، فيما أوضحت ان “قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية وينتظر عرضه للتصويت”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط