دعا خبير أمني في محافظة البصرة، الى تأسيس مديرية أمنية متخصصة بمكافحة النزاعات العشائرية يكون عناصرها من محافظات أخرى، معتبرا أن لجوء جهات أمنية الى التعامل وفق الأعراف العشائرية مع أطراف متنازعة يضعف “هيبة الدولة”.
وقال الخبير الأمني علي غانم المالكي، إن “البصرة بحاجة الى تأسيس مديرية أمنية لمكافحة النزاعات العشائرية تكون تابعة لوزارة الداخلية على غرار مديريات وأقسام أخرى متخصصة منها قسم مكافحة المخدرات، وقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية”، مبينا أن “ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة في المحافظة تتطلب وجود جهة أمنية متخصصة بالتعامل مع هذا الملف وفق القانون فقط، وليس بحسب السنن العشائرية”.
وأضاف المالكي، الذي كان رئيسا للجنة الأمنية في مجلس المحافظة خلال دورته السابقة، أن “تلك المديرية لو وجدت فإنها سوف تغني عن وجود مكاتب ولجان حكومية للعشائر تابعة لجهات أمنية منها مديرية الشرطة وقيادة العمليات”، معتبرا أن “أحد أسباب الفشل هو تدخل جهات أمنية في ايجاد حلول للنزاعات وفق الأعراف العشائرية، وأحيانا يؤدي ذلك الى إضعاف هيبة الدولة”.
وأشار المالكي الى أن “المديرية المقترحة لن يكتب لها النجاح ما لم يكن عناصرها من أبناء محافظات أخرى، ولو كانوا من أبناء البصرة فسوف يتعرضون من جراء عملهم الى تهديدات وملاحقات ذات طابع عشائري تحد من نشاطهم”.
يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، مع انها شهدت في الآونة الأخيرة حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة، وكانت تلك النزاعات في السابق تحدث في مناطق ريفية ضمن الأقضية والنواحي، لكنها أصبحت تتكرر في مناطق سكنية تقع ضمن مركز المحافظة، ومن أحدثها نزاع عنيف حدث قبل أيام في منطقة التميمية عندما هاجمت إحدى العشائر عشيرة أخرى من ثلاثة محاور وسط تبادل كثيف لإطلاق النار، وبسبب تلك التطورات توعدت قيادة العمليات مجددا بتنفيذ حملة أخرى لنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحددت مهلة زمنية لتسليمها بشكل طوعي الى مراكز الشرطة تنتهي يوم الاثنين المقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط