صفقة سياسيّة تؤجّل طرح الثقة بمفوّضيّة الانتخابات 45 يوماً

بغداد / محمد صباح

أُرجئت صفقة أبرمتها كتلة الأحرار مع أطراف سياسة طلب سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات حتى 45 يوما، بعد ان كان مقررا لها في جلسة الثلاثاء الماضي.
وتقضي الصفقة أن تلتزم القوى السياسية ولجنة الخبراء البرلمانية بتقديم مجلس مفوضية جديد امام مجلس النواب خلال الفترة المتفق عليها.
كما يقضي الاتفاق الأولي، الذي سيصوت عليه مجلس النواب قريبا، منع أعضاء مجلس المفوضية الحالي من الترشح لدورة ثانية، على أن تكون إقالة المفوضية الحالية والتصويت على مجلس المفوضين الجديد في جلسة واحدة بطريقة “السلّة الواحدة”.
ورغم نفيها وجود مثل هكذا صفقة بين الأطراف السياسية، تؤكد لجنة الخبراء أنها ستنهي أعمالها مطلع شهر تموز المقبل، معتبرة ان فترة التأجيل في حال التسليم بوجودها كافية لتقديم مجلس المفوضية الجديد في البرلمان.
وصوّت مجلس النواب، قبل أسبوعين، بعدم القناعة بأجوبة مجلس مفوضية الانتخابات. ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات المفوضية بـ119 صوتا ضد الاخيرة، مقابل 118 لصالحها، وفضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على طرح الثقة بالمسؤول المستجوب بعد اسبوع من التصويت على القناعة بأجوبته، بشرط ان يتم تقديم طلب من 50 نائبا.
ولم تتضمن جلستا مجلس النواب، ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إدراج طرح الثقة بمجلس المفوضية، الامر الذي يعزز وجود صفقة سياسية على تأجيل إقالة مجلس المفوضين إلى جلسات برلمانية أخرى.
وتؤكد النائبة ماجدة التميمي، عضو كتلة الأحرار، التي تبنت الاستجواب، أنها قدمت قبل أكثر من أسبوع على ضوء المدد القانونية والدستورية طلبا موقعا من 70 نائبا إلى رئاسة مجلس النواب لطرح الثقة بمفوضية الانتخابات”. وتحدثت عن “سيناريوهات عديدة طرحت من قبل أطراف سياسية تطالب بتأجيل جلسة الإقالة لمدة شهر تقريبا”.
وتضيف التميمي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “الاتفاق السياسي يقضي بتأجيل إقالة مفوضية الانتخابات لفترة شهر تقريبا مقابل التزام لجنة الخبراء البرلمانية بتقديم أسماء مجلس المفوضين الجدد للبرلمان خلال فترة التأجيل”.
واوضحت عضو كتلة الاحرار ان “فترة الشهر المتفق عليها قد دخلت حيز التنفيذ من يوم الثلاثاء الماضي وستنتهي في الأسبوع الأول من شهر حزيران المقبل”، مؤكدة ان “الاتفاق المبرم مع غالبية الكتل السياسية في مجلس النواب مشروط بعدم إعادة ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين إلى مجلس المفوضية الجديد”.
وكان مصدر سياسي رفيع كشف، لـ(المدى)، يوم الأربعاء الماضي، عن شبه إجماع تتبناه الكتل السياسية للإبقاء على مجلس مفوضية الانتخابات لحين انتهاء ولايتها الرسمية مقابل إجراء تغيير جذري في قانون الانتخابات.
وتراهن كتلة الأحرار الصدرية على انقسامات حاصلة بين غالبية الكتل البرلمانية وتواصل مفاوضات اللحظة الأخيرة لكسب الكتل المترددة الى جانبها في جلسة طرح الثقة بالمفوضية.
وتؤكد النائبة ماجد التميمي ان “الحوارات تجري بشكل هادئ ومستمر بين غالبية الكتل السياسية من أجل ضبط الاتفاق السياسي الذي يهدف لإقالة المفوضية الحالية وانتخاب مفوضية جديدة”، مشددة على ان “هذا الاتفاق سيكون مكتوبا بين الكتل السياسية من اجل ضمان تحقيقه في مجلس النواب”.
وتلفت عضو اللجنة المالية إلى ان “إقالة المفوضية الحالية والتصويت على مجلس المفوضية الجديد سيكون في جلسة واحدة”. ونوهت الى أن “الاتفاق سيبدد كل التخوفات التي تدعي بها كتل معروفة من ان الإطاحة بمفوضية الانتخابات ستتسبب بفراغ دستوري وقانوني”.
وتؤكد التميمي “تقديم سبعة أعضاء من مجلس المفوضية الحالي ترشيحاتهم إلى لجنة الخبراء البرلمانية عدا رئيس المجلس سربست مصطفى ومحسن الموسوي”، لافتة الى أنه “في حال دخول مجلس النواب بعطلة تشريعية سنطالب بعقد جلسة طارئة لإقالة مفوضية الانتخابات”.
وفي السياق ذاته، يقول حيدر الملا، عضو كتلة الحوار لـ(المدى)، ان “كتلتنا قدمت رؤية لحل أزمة مفوضية الانتخابات بعدما تسببت بانقسام الكتل البرلمانية بين رافض ومؤيد لبقاء مجلس المفوضية الحالي”، مبينا أن “هذه الرؤية تهدف لإنهاء حالة الانقسام بين الكتل البرلمانية”.
واوضح الملا ان “الاتفاق يقضي بتأجيل جلسة سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات لمدة 45 يوما على ان تحسم خلال هذه الفترة الكتل السياسية ولجنة الخبراء اسماء المرشحين لمجلس مفوضية الانتخابات الجديد”، لافتا الى ان “هذا الاتفاق مشروط بعدم ترشيح اعضاء المفوضية الحالية إلى المجلس الجديد”.
وكانت كتلة دولة القانون كشفت، في وقت سابق، عن وجود صفقة، تقضي بحصول الكتلة الصدرية على أصوات الكتل السنية مقابل سحبها لاستجوابين قدمتهما ضد وزيري التربية والزراعة التابعين لاتحاد القوى.
وتابع حيدر الملا قائلا “في حال اختيار مفوضية انتخابات جديدة ستنتفي الحاجة لإقالة المفوضية الحالية وسنتلافى قضية الفراغ الدستوري والقانون الذي تتحجج به بعض الكتل السياسية”. وبين أنه “في حال لم تتوصل الكتل السياسية ولجنة الخبراء إلى اختيار مجلس مفوضين جديد سنذهب لإقالة المفوضية الحالية”.
ويقول القيادي في اتحاد القوى ان “كتل المواطن واتحاد القوى العراقية وجناح العبادي وحتى نواب من جناح نوري المالكي، والتيار الصدري والكتل الكردستانية جميعها مع هذا الاتفاق الجديد”، لافتا الى ان “الموضوع مازال قيد البحث وسيتم إقراره في مجلس النواب “.
بدورها تنفي لجنة الخبراء البرلمانية علمها بهذه الصفقة التي تربط إقالة المفوضية الحالية باختيار مجلس مفوضين جديد، مؤكدة أنها تعمل على وفق السقوف الزمنية المتفق عليها التي تنتهي مطلع شهر أيلول المقبل.
ويقول عضو اللجنة حسن توران، لـ(المدى) امس، ان “العمل داخل لجنة الخبراء مستمر لمراجعة كل استمارات المرشحين واختيار الاكفـأ من بينهم”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة ستتم فيها مقابلة المرشحين لاختيار الأفضل لمجلس المفوضين”.
وشكّلت اللجنة من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي.
لكن النائب زانا سعيد، مقرر لجنة الخبراء، اكد ان “اسماء مفوضية الانتخابات الجديدة ستكون جاهزة مطلع شهر تموز امام مجلس النواب”، مؤكدا ان فترة الـ”45 يوما كافية لإتمام عمل لجنة الخبراء البرلمانية”.
ويقول النائب الكردي، في تصريح لـ(المدى)، ان “الأسبوع المقبل سيتم إجراء المقابلات للمتقدمين لاختيار الأفضل من بينهم ثم إرسال أسمائهم في شهر رمضان إلى هيئة المساءلة والعدالة والتعليم العالي لتدقيقها ثم عرضها أمام مجلس النواب”.
وفي سياق متصل، رفض التحالف الوطني، خلال اجتماع له يوم الخميس، التمديد لعمل مفوضية الانتخابات الحالية، مؤكداً ضرورة الإسراع باختيار المفوضين الجدد.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم ان “الهيئة القيادية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري، وناقشت فيه مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة وتطورات معركة قادمون يا نينوى والانتصارات التي تحققت في الأيام الماضية وقرب إعلان النصر النهائي على داعش”.
وجدد المجتمعون، بحسب البيان، “تأكيدهم على أهمية مصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع على أن تركز مرحلة ما بعد داعش على المعالجات الأمنية والتنموية والفكرية”.
وشددت الهيئة القيادية للتحالف “على رفضها لأي تمديد في عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وأكدت ضرورة الإسراع في عمل لجنة الخبراء لاختيار الأعضاء الجدد للمفوضية”. وجددت تأكيدها على ضرورة “الإسراع في تشكيل اللجنة السياسية للتحاور مع إقليم كردستان ووضع المعايير والمحاور والتوقيتات الخاصة بعملها”.
وأشار البيان إلى أن “اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني، بحث أهم نقاط الخلل في قانون العفو العام المقدم من قبل الحكومة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here