أثار مشروع قانون حرية التعبير موجة من الإنتقادات والسخط بين أوساط الناشطين المدنيين والصحفيين، الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون عبر منشوراتٍ ومقالاتٍ ووقفات إحتجاجية نظموها في العاصمة بغداد .. في التقرير التالي .. أبرز النقاط التي أثارت التداعيات الاخيرة:
بالإعتراض والوقفات الإحتجاجية إستقبل الناشطون المدنيون مشروع قانون حرية التعبير، والذي أعلن البرلمان تأجيل التصويت عليه إلى الخامس عشر من أيار الجاري.
البرلمان اقترح عدة تعديلات أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرَت سياسات تكميمِ أفواه، أبرزها:
-منع إقامة التظاهرات والاجتماعات في الطرق العامة.
-منع إمتداد الفعالية الإحتجاجية لما بعد العاشرة ليلاً.
ويعاقب القانون المُقترح بعقوبات مختلفة كالسجن والغرامة بتهمة: إهانة رمزٍ أو نُسُكٍ أو شخصٍ موضعَ تقديسٍ أو تمجيدٍ أو حتى احترامٍ لدى طائفةٍ دينية.
ويلغي المُقترح المادةَ الرابعةَ التي تكفل حرية إجراء البحوث والتجارب العلمية والنشر الحر لنتاجات الأنشطة.
ويسمح القانون بالتظاهر، لكن شرطَ إخطار رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيامٍ بمكان وزمان الإجتماع والتظاهرة فضلاً عن موضوع التظاهرة وأعضاء اللجنة المنظمة! بحسب التعديل المُقترح الذي يسمح لرئيس الوحدة الإدارية برفض التظاهرة لدواعي تهديد الأمن القومي أو الآداب العامة!
ويقترح التعديل إلغاء المادة الاولى ثانياً والتي تكفل حق المواطن بالحصول على المعلومات من الجهات الرسمية.
أما في المادة العاشرة فيقترح التعديل حصر الحقوق التي يجوز للمواطنين المطالبة بها بتلك الواردة في الدستور فقط، بعد أن كان القانون يتيح التظاهر للمطالبة بالحقوق دون قيد.
وفي المادة الحادية عشر يتيح التعديل للقوات الامنية استعمال القوة لفض التظاهرة إذا أدت إلى زعزعة الامن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص والأموال.
وتحت بند الأسباب الموجبة ..تقول ديباجة التعديل أنه إنما يأتي لضمان حياة ديموقراطية للمجتمع العراقي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط