ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، ان هناك صراعا سياسيا كبيرا، بدأت بوادره بالظهور خلال الاسابيع الاخيرة بين الزعماء الشيعة، وخاصة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكدة ان الصدر يعمل لتكوين تحالف شيعي سني كردي ضد المالكي.
واشارت الحياة في تقرير لها، انه وبالرغم من عدم توافر بيئة لعقد الانتخابات في البلاد قبل نيسان 2018، فإن صراعا سياسيا احتدم في الأسابيع الأخيرة بين الزعماء الشيعة وخاصة بين الصدر والمالكي.
واوضحت،”ان المالكي يطمح لجمع قوى مختلفة لمصلحة تشكيل حكومة غالبية سياسية بقيادته تضم الى جانب معظم القوى الشيعية(عدا تيار الصدر) قوى سنية وكردية، في حين ان الصدر يقترب من إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف «متحدون»أسامة النجيفي وقوى كردية يتقدمها الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، الهدف منه إبعاد المالكي”، بحسب تعبيرها.
واضافت الحياة ان”الصدر استخدم الشارع سلاحاً لتهيئة الأجواء الانتخابية، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات او تعديله، لأنهما ساهما في حصول ائتلاف المالكي عام 2014 على غالبية الأصوات، معتبراً أن 30 في المئة من تلك الأصوات كانت مزورة، والمفوضية ساهمت في التزوير، في حين ان كتلة المالكي تدعم المفوضية وكانت ترغب في تمديد ولايتها لتشرف على انتخابات المحافظات وكذلك الانتخابات البرلمانية في العام 2018”.
ونقلت الصحيفة عن نائب في دولة القانون، فضل عدم ذكر اسمه، “إن كتلته لا تدعم المفوضية لكنها تعتبر إقالتها بعد الاستجواب ستطعن في شرعية الأصوات التي حصلت عليها الكتلة وفي شرعية الانتخابات السابقة، وهذا أمر مرفوض”، بحسب تعبيره.
وكان نوري المالكي وائتلافه حصل على 95 مقعد اي حوالي ثلث مقاعد مجلس النواب العراقي وشكل الكتلة الاكبر داخل البرلمان في انتخابات عام 2014، وهذا ما وضع اكثرية السلطات في البلاد تحت ايديه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط