إصدار الدليل القانوني للاستثمار في العراق

أعلنت المستشارة القانونية في وزارة التجارة الأمريكية ميس عباس العبوسي، عن إصدار الدليل القانوني للاستثمار في العراق.

وقالت العبوسي خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر القنصلية الأمريكية في البصرة، إن ذلك الدليل من شأنه أن يساعد المستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

وبينت أن إصدار هذا الدليل استغرق ثلاث سنوات من العمل المشترك بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLPD) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى شركاء آخرين من نظرائهم في الجانب الأوربي فضلا عن مختصين وخبراء دوليين ومحليين في المجال التجاري والقانوني والاستثماري، وتمت كتابته باللغتين العربية والانكليزية، وأصبح متاحا على موقع هيئة الاستثمار الوطنية وفروعها في المحافظات وموقع وزارة التجارة الأمريكية.

وأضافت العبوسي الهدف من إصدار هذا الدليل لتعريف المستثمر بنوع الإجراءات من ناحية البحث عن الفرص الاستثمارية وتراخيص العقود الاستثمارية والإطلاع على قانون هيئة الاستثمار وتعديلاته، والشروط الأساسية دون الحاجة إلى عقد ورش بينما لاينفي ذلك الصعوبات والإجراءات التي يواجهها المستثمر أثناء الاستثمار في العراق.

وتابعت المستشارة القانونية في وزارة التجارة الأمريكية أن الاستثمار في العراق يتطلب التماشي مع الوعي في تطوير القانون والاتفاقيات العالمية، كما ويتطلب الوعي بقانون الاستثمار والتعديلات التي أجريت عليه من ناحية قبولها مع المستثمر الأجنبي ومقارنة ذلك مع كل القوانين الجديدة.

وسبق المؤتمر الصحفي ورشة عمل عقدت في القنصلية الأمريكية ضمت ممثلين عن هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في جنوب العراق وممثلي عدد من الوزارات والتي تعد الخامسة من نوعها للتعريف بالترويج للاستثمار وقانونه وجذب المستثمر.

وقال معاون مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار رشاد خلف هاشم إن هذا الدليل يتضمن الإطار القانوني للمستثمر مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهة نظره ورغباته للاستثمار في البلاد بالإضافة إلى انه يساعد الموظفين القانونيين العاملين في هيئات الاستثمار لصياغة عقود نموذجية بغض النظر طبيعة العقد الاستثماري قطاعه.

من جانبه بين رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار لؤي الخيرالله أن إصدار ذلك الدليل من شأنه تشجيع المستثمرين وجذبهم من خلال الاطلاع على الفرص الاستثمارية وقانون الهيئة وهو يبعث رسالة اطمئنان لهم من خلال القوانين الساندة لهم بالفرص المتاحة.

فيما رأى حيدر حمد مصطفى ممثل وزارة الصناعة والمعادن بأن تذليل العقبات أمام المستثمر من أهم الشروط الواجب توافرها لتطوير قطاع الاستثمار في البلاد، بتعاون الحكومة مع المستثمر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here