اعلنت وزارة العدل، الاثنين، ان حكما صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، عازية ذلك الى ارتكابها مخالفات تتعلق بحصول تلاعب واضافات في السجلات وعلى قيود العقارات.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، في بيان إن “محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال – محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكمت على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء المتهمة الهاربة (ح.م) بالحبس الشديد لثلاث سنوات، لارتكابها مخالفات تتعلق بحصول تلاعب واضافات في السجلات وعلى قيود العقارات”، مبينا ان “الحكم توزع على ثلاث قضايا مختلفة، مدة حكم كل منها سنة واحدة، ويتم تنفيذها بالتعاقب”.
وأضاف المفتش العام، انه “تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الغيابية العلنية، ان المتهمة حينما كانت تشغل منصب مدير التسجيل العقاري في محافظة كربلاء عام 2005، قامت بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب نسخ مصورة للسجلات الدائمة المودعة في مديرية التسجيل العقاري العامة، على الرغم من وجود السجلات الأصلية في الدائرة بحجّة فقدانها بسبب الاحداث التي جرت عام 2003”.
وأشار العكيلي، الى ان “هدف طلب السجلات من دائرة التسجيل العقاري العامة، هو إضافة قيود وهمية على (21) عقارا، لكن تم الكشف عن هذه المخالفات، وعرضت الأدلة على المحكمة، والتي ادانت بسببها الموظفة وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي”.
يشار الى ان السلطة القضائية تعلن بين فترة واخرى عن اصدار احكام متنوعة بحق اشخاص متهمين بالاختلاس او التلاعب واو الاهدار بالمال العام، فيما تكون اغلب تلك الاحكام غيابية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط