وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
وقال بيان حكومي اليوم (16 ايار 2017)، إن موافقة مجلس الوزراء، جاءت استنادا الى احكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.
ووفقا للبيان، فقد “جاء القرار استجابةً للمسؤولية الأخلاقية والوطنية وانصافاً لحقوق أبناء الشعب للحفاظ على مستقبله وكيانه المستقل، وتعريفا للناخب بثقافة الوعي الانتخابي وبغية اجراء انتخابات حرة نزيهة بشفافية عالية وحرص مستدام، بعيداً عن التأثيرات الخارجية وللارتقاء بالعملية الديمقراطية”.
ويدور جدل واسع بشأن القانون الذي سيجري اعتماده في انتخابات البرلمان العراقي، المزمع إجراؤها في نيسان 2018.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط