رئاسة البرلمان تطلب من دوائرها التشدُّد بقبول الاستجوابات

بغداد / محمد صباح

وضع مجلس النواب تعليمات صارمة من شأنها عرقلة عمليات الاستجواب التي تتبناها كتله. وتلزم التعليمات مرور طلب الاستجواب بالدائرة القانونية ثم إحالته الى لجنة خاصة تقوم بدورها بتحويله الى هيئة الرئاسة للبت بالطلب.
ويؤكد مصدر نيابي ان “الفلاتر” التي فرضتها رئاسة البرلمان تهدف الى التشدد بإجراءات الاستجواب، مشيرا الى أن التعليمات تسببت بتباطؤ إنجاز ملفات الاستجوابات وتأخرها.
لكن نواباً دافعوا عن هذه الإجراءات ، مؤكدين انها تهدف للتأكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية، ومنع تسييس الرقابة البرلمانية.
وكشفوا عن استعداد البرلمان لـ 6 استجوابات قبل نهاية فصله التشريعي، ستطول وزراء الزراعة والتربية والتخطيط والتجارة وكالة، ورؤساء الوقفين الشيعي والسني، ومؤسسة الشهداء.
وتنص المادة (61/ثامنا) من الدستور ان لمجلس النواب “سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه”.
وتنص (المادة 85) من النظام الداخلي للبرلمان على ان يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل ،مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
كشف مصدر برلماني مطلع لـ(المدى) أمس، طريقة تقديم طلبات لاستجواب أي مسؤول حكومي، مشيرا الى تعليمات مشددة وصارمة اصدرتها رئاسة مجلس النواب لحفظ الطلبات.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه او مكان عمله في احدى دوائر مجلس النواب، ان “التعليمات تفرض توجيه كتاب طلب الاستجواب إلى هيئة رئاسة البرلمان التي تقوم بتحويله إلى الدائرة القانونية ثم إلى اللجنة البرلمانية المصغّرة التي شكلت للنظر بقانونية ودستورية الطلب”.
وشكّلت رئاسة مجلس النواب بتاريخ 11/1/2017 لجنة خاصة لدراسة طلبات الاستجوابات المقدمة من قبل اعضاء البرلمان، لفحص طلبات الاستجواب والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.
ويؤكد المصدر البرلماني المطلع ان “الاستجواب اصبح بعد هذه التعليمات الجديدة يختلف عما كان عليه في وقت سابق”، مبينا ان “الاستجواب سابقا كان يقدم على شكل طلبات ثم تحول إلى الدائرة القانونية لمراجعتها شكليا من أجل تحديد موعد الاستجواب لأي مسؤول في الجهاز التنفيذي”.
وشهد مجلس النواب، الصيف الماضي، سحب الثقة عن وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري بعد استجوابهما لجلسات عدة. كما استجوب البرلمان وزيرة الصحة، ورئيس هيئتي الإعلام والاتصالات، ومفوضية الانتخابات.
حدد مجلس النواب، في آذار الماضي، مواعيد استجواب 4 وزراء بالاضافة الى رئيس الوقف الشيعي. كما أرجأ استجواب مسؤولين اثنين لحين الاتفاق على مواعيد استجوابهما.
واضاف المصدر البرلماني “قبل ثلاثة أشهر وصلت إلى الدائرة القانونية تعليمات جديدة من قبل رئاسة البرلمان تطلب التشديد بإجراءات الموافقات لعملية الاستجوابات المقدمة من قبل بعض النواب”، مؤكدا ان “التعليمات الجديدة تسببت بتباطؤ إنجاز ملفات العديد من الاستجوابات وتأخرها”.
ويتابع المصدر البرلماني ان “الأسئلة التي يقدمها النائب المستجوِب تدرس من قبل اللجنة الخاصة والدائرة القانونية وترسل إلى هيئة رئاسة البرلمان لتدقيقها وفحصها ثم بعد ذلك ترسل نسخة منها إلى المسؤول المراد استجوابه”، مؤكدا ان “كل الوثائق والأدلة تدرسها وتطلع عليها هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وتعزو النائبة زينب السهلاني هذه الإجراءات الى “سعي البرلمان الى الحفاظ على عدم تسييس الاستجوابات من قبل جهات سياسية ضد وزير او مسؤول في الحكومة “.
وتضيف السهلاني، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “كل طلب استجواب يجب ان يكون معزّزا بالوثائق والأدلة والاسانيد التي تثبت صحة المخالفات التي ارتكبها المسؤول المراد استجوابه”، مؤكدة ان “القضية متروكة للدائرة القانونية في مجلس النواب لمتابعة هذه التفاصيل الدقيقة والبت بها”.
وأشارت عضو اللجنة القانونية الى ان “مجلس النواب سيقوم باستجواب وزراء الزراعة والتربية والتخطيط والتجارة وكالة، ورؤساء الوقفين الشيعي والسني، ومؤسسة الشهداء”.
وفي السياق ذاته، يقول النائب موفق الربيعي ان “رئاسة مجلس النواب تحاول طرح هذه الاستجوابات قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، مشيرا الى ان “هناك استجوابات سياسية وأخرى مهنية يراد منها تصحيح أداء الحكومة”.
وأضاف الربيعي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “مجلس النواب يحقق في صحة كل المخالفات التي رصدها النائب المستجوب على أي مسؤول من خلال اللجان المعنية”، مشيرا الى ان “البحث في أصل هذه الوثائق أمر متروك إلى هيئة النزاهة والقضاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close