علاوي يقول انه اتفق مع الصدرين على دولة مدنية ومرحلة الانتخابات

بحث اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف الوطنية مع وفد من الهيئة السياسية لتيار الاحرار برئاسة احمد الصدر، ملفات سياسية.

وذكر بيان لمكتب علاوي، ان الجانبين اتفقا على ضرورة بناء دولة المواطنة المدنية، وكذلك على مفصلية الانتخابات القادمة، مشددين على ضرورة سن قانون جديد للانتخابات وتغيير المفوضية الحالية، واهمية اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة.

ونقل وفد الاحرار رسالة من زعيمه مقتدى الصدر تضمنت وثيقتين تتعلق الاولى بمفوضية الانتخابات ومجمل العملية الانتخابية فيما تتعلق الثانية بمرحلة مابعد داعش وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الدولة المدنية.

وعلى رغم عدم توافر بيئة لعقد الانتخابات في العراق قبل نيسان (أبريل) 2018 فإن الصراع السياسي احتدم في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بين الزعيم الديني مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

في حين لا يظهر الصدر ورئيس “التحالف الوطني” عمار الحكيم خصمين سياسيين تاريخيين فحسب، بل انهما يتصدران مشهد ترتيب التحالفات المقبلة، إذ يدعو كلاهما الى تشكيل جبهة تضم، إضافة الى أحزاب شيعية، قوى سنية وكوردية لتشكيل الحكومة المقبلة.

واستخدم الصدر الشارع سلاحاً لتهيئة الأجواء الانتخابية. وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات او تعديله. لأنهما ساهما في حصول ائتلاف المالكي عام 2014 على غالبية الأصوات، معتبراً أن 30 في المئة من تلك الأصوات كانت مزورة، وأن المفوضية ساهمت في التزوير.

وعلى رغم أن المالكي لم يعلق على ذلك، إلا أن كتلته تدعم المفوضية وكانت ترغب في تمديد ولايتها لتشرف على انتخابات المحافظات المفترض أن تجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل (من المرجح تأجيلها)، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان 2018.

الصراع بين التيارين الشيعيين يتخذ بدوره أشكالاً مختلفة، ففيما يواصل الصدر ضغوطه عبر قاعدته الجماهيرية الناشطة في تظاهرات أسبوعية استجابة لطلب زعيمها، يسعى المالكي الى تضييق حدود قدرة الصدر على استخدام الشارع، وهو يدعم تشريع قانون “حرية التعبير والتظاهر” الذي يقيد التظاهرات ويربطها بموافقات أمنية وإدارية صعبة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here