ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الابتزاز التي يتعرض لها سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع عند دخولهم بغداد، بالرغم من وجود أكثر من ممر خصصته القيادات العسكرية لعبور الشاحنات من نقاط التفتيش في مداخل العاصمة.
وقال سائقو الشاحنات إنهم يتعرضون إلى حالات ابتزاز ومساومة بشكل يومي، ما يضطرهم إلى دفع مبالغ طائلة مقابل مرور شاحنتهم دون التفتيش أو حتى دون العبور على جهاز “الرابسكان” المخصص لتفيش سيارات الحمل الكبيرة بشكل سريع.
وأكد “أبو علي”، وهو سائق شاحنة قادماً من محافظة السليمانية، إنه “مضطر لدفع أي مبلغ يطلبه الجنود منه سواء عند دخوله إلى بغداد أو في الطريق إليها”.
وأضاف “أبو علي” ذو الخمسين عاماً، “إنني رجل لا أجيد أي عمل سوى السياقة ولايوجد لدي أي مصدر رزق آخر، لذلك أنا مجبور على هذا العمل حتى وإن كنت أتعرض للابتزاز والإهانة في بعض السيطرات الأمنية”، مبيناً أن ما يدفعه من مبالغ يتم التفاهم عليها مع أصحاب البضائع من التجار حتى لا تكون سبباً في خسارته ولا خسارة التاجر.
وذكر المقدم نبراس علي، مدير إعلام قيادة شرطة بغداد، إن “قيادة شرطة بغداد باعتبارها مسؤولة عن نقطة تفتيش بغداد-واسط لجئت إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتنسيق دخول الشاحنات دون أخذ أي مبالغ منهم”.
وأضاف علي أن “قيادة شرطة بغداد نظمت دخول الشاحنات بشكل انسيابي وبطابور واحد عكس النظام المتبع قبل عدة أشهر أي أن تكون الشاحنات بأكثر من طابور، وعندها بدأت عمليات الابتزاز وأخذ الرشى موجودة”.
من جهة أخرى، قال قائد شرطة بغداد، اللواء الركن علي الغريري، إن “الطابور الكبير المشكل عند نقطة التفتيش الواقعة جنوب شرقي العاصمة والمعروفة باسم بغداد-واسط تحتاج فيه الشاحنة إلى ساعتين أو أقل لمرور من جهاز التفتيش الإكسبيل لضمان عدم وجود أي مواد متفجرة مخبأة داخل الشاحنات”.
وبشأن إمكانية الحد من حالات الابتزاز التي يتعرض لها السائقون عند دخولهم إلى بغداد، أوضح الغريري أن “عمليات الابتزاز وأخذ المال من السائقين هي ظاهرة موجودة في بعض نقاط التفتيش ونحن نحاربها بكل الطرق والوسائل.”
أما بالنسبة للازدحام الشديد في نقطة التفتيش، قال الغريري إن “هذا الأمر مرفوض ويجب على القوات الأمنية بذل جهد أكبر للإسراع بدخول سيارات الحمل والشاحنات والسيارات الصغيرة إلى بغداد بشكل أسرع”، موعزا للعميد المسؤول عن نقطة التفتيش إلى زيادة عدد الضباط من اثنين إلى عشرة ضباط يتواجدون للإسراع في عملية التفتيش والعبور.
وبين الغريري أيضا، أن هناك إجراء متبع لتدقيق أسماء الداخلين إلى العاصمة بغداد وخاصة الأشخاص الذين يجلسون جنب سائقي الشاحنات.
وليس جديدا على بغداد أن تشهد بين الحين والآخر انفجار صهاريج مفخخة أو شاحنات مفخخة عند نقاط التفتيش، الأمر الذي بدى جلياً عندما انفجرت عجلة نوع “كيا حمل” في سيطرة العدوانية جنوبي العاصمة.
إذ قال العميد قاسم عطية، مدير إعلام عمليات بغداد، في بيان له، إن “قوة من الفوج الثالث اللواء 23 فرقة المشاة 17 وشؤون السيطرات، تمكنت من التصدي لإرهابي انتحاري يقود عجلة مفخخة، ما اضطره إلى تفجيرها خارج نقطة التفتيش لسيطرة العدوانية جنوبي بغداد”، مضيفا أن “الانفجار أصيب على أثره أربعة من منتسبي القوات الأمنية بإصابات بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد الكشف عن العجلة ضبط بداخلها أسلحة وأحزمة ناسفة تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي للفرقة ذاتها”.
بينما يرى الخبير الأمني، عباس الجبوري، وهو ضابط متقاعد، أن “الإجراءات المتبعة في نقاط التفتيش عند مداخل العاصمة، روتينية إلى حد قاتل ولا تنفع في الحد من التفجيرات داخل العاصمة”، مبينا أنه “على القوات الأمنية اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية كنشر نقاط تفتيش مشتركة قبل مداخل العاصمة فضلاً عن الاعتماد على الجهود الاستخبارية داخلها”.
وأردف الجبوري قائلا “يجب نشر كاميرات المراقبة التي ترتبط بمركز العمليات في مقر القيادة ومراقبة كل الحركات في نقاط التفتيش لبيان أية عملية ابتزاز أو أخذ أموال من سائقي الشاحنات لأنها ظاهرة متفشية منذ فترة بعيدة”، مشددا على “ضرورة تشكيل لجان مشتركة من جهات أمنية عليا لمراقبة عملية دخول الشاحنات وتسهيل دخولها دون دفع أي مبالغ غير رسمية”.
وكان عددا من سائقي الشاحنات، تظاهروا وقطعوا الشوارع في أماكن مختلفة من مداخل بغداد، في وقت سابق، اعتراضاً على عمليات الابتزاز التي تمارس ضدهم في نقاط التفتيش.
من وائل الشمري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط