مع الدعوة ضد الدعوة، كلام خاص في العلن

مع الدعوة وضد الدعوة.. كلام خاص في العلن

سليم الحسني

عندما نشرت حلقات (اسلاميو السلطة) كانت التعليقات تضعني في تصنيفات متلاحقة كلما كتبت عن جهة وشخص، والغريب أن الانتماء الجديد الذي يُمنح لي، لا يُزيل الانتماء السابق الذي رموني به. وعند جمعها سوية، فأكون بذلك مع كل طرف ضد كل طرف.

ومن يمتلك الوقت ويراجع التعليقات على المقالات السابقة، سيجد نفسه في حيرة أمام ظاهرة تحديد الانتماء لكاتب المقالات.

وفي أجواء قسم كبير من الدعاة، فانا بالنسبة لهم: ناقم وحاقد ومتآمر على الدعوة وعليهم، وأنا مدفوع من جهات عديدة للتهجم على الدعوة. لكن المشكلة عندهم الاختلاف في هذه الجهة التي تدفع لي. فلقد وجهت نقدي لكل الكيانات ولكل القيادات من كردية وسنية وشيعية، كما هاجمت بشدة وبمئات المقالات وعلى مدى سنوات طويلة الوهابية والسعودية وقطر والكويت والامارات والأردن وتركيا وغيرها. إضافة الى الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية، وتناولت بالنقد الشديد الفرقة الشيرازية والخرافيين في سلسلة طويلة من المقالات.

فمن هذه الجهة التي تقدم لي دعمها؟

في فترة ولاية المالكي، وحينما كنت أوجه نقدي له وللمقربين منه، إقترح أحد السياسيين على الشيخ عبد الحليم الزهيري، بأن يدفعوا لي المال لإسكاتي، فأدان الشيخ الزهيري هذا الأسلوب والمنهج، ثم قال لصاحب الإقتراح إنني أعرف الكاتب، فانه لن يكتفي بالرفض، بل سيكتب ذلك علناً. وأسجل شكري للزهيري ليس على حسن ظنه بي، وإنما لرفضه أسلوب شراء الأقلام، رغم اختلافاتي الكثيرة معه، والتي تصل احياناً وفي فترات عديدة الى المستوى الذي يفسد الودّ، ويستدعي القطيعة.

سأختصر عناء البحث عن انتماء وتهمة لعشاق هذه المهنة، وأقول قولي الذي أتمسك به عن قناعة ثابتة، وعن فخر واعتزاز:
إنني انتمي الى الاتجاه الإسلامي، وأؤمن إيماناً راسخاً بالإسلام وقدرته على إدارة الحياة، وأنني داعية أتشرف بهذا الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية واعتز بتاريخه وفكره ونضاله وتضحياته، حتى فترة السقوط عام ٢٠٠٣. وبعد ذلك تغيرت الأمور، فصار حزباً آخر بحاجة الى إعادة نظر جوهرية في الإصلاح.

لكن هذه الأمنية بعيدة التحقق الى حد كبير، لأن نقطة البداية ستكون في تطهيره من الفاسدين، ولم يظهر حتى الآن ما يشير الى جدية في كشفهم. فاللجنة المعنية بذلك وهي لجنة الانضباط الحزبي، لا يبدو عليها الكفاءة، ولو كانت كفوءة لكشفتهم وأخرجتهم من الحزب. والأكثر من ذلك لا تُعبر عن حرص على سمعة الدعوة وتاريخها، لأن شبهة الفساد تكفي أن تحرق تاريخ الحزب كله. ومع ذلك تراها عاجزة عن العثور على الدليل، بينما الأسماء الفاسدة معروفة، مما يؤكد أنها دون الدرجة المطلوبة من حيث الكفاءة ومن حيث الحرص على سمعة الدعوة، وأبسط ما يمكن أن تقوم به، الإعلان عن موقع او بريد إلكتروني، لتستقبل الشكاوى والوثائق والأرقام لمن لديه معلومة عن فساد أي مسؤول حكومي أو برلماني في الدعوة، وتتعهد بطرده من الحزب وإحالته الى القضاء بعد ان تتثبت من صحة الوثائق والأرقام والشواهد.

بصفتي الشخصية سأقوم بهذه المهمة، وسأكشف ما تعجز عنه لجنة الانضباط الحزبي، وسأكشف فساد عدنان الأسدي وصلاح عبد الرزاق وغيرهما.

ولو تفاعل الدعاة مع هذا الجهد، فانهم سيثبتون بأنهم فعلاً مع الدعوة التي عشناها وعشنا فيها، وبخلاف ذلك، فلا أمل للإصلاح، ومن الأفضل أن نكون مخلصين لهذه التجربة الحركية الرائعة والرائدة، فنعمل على حلها، كما جاء في أدبياتها الخاصة وفكرها الرسالي المبدأي (النشرة رقم ١٠ من صوت الدعوة).

لإستلام مقالاتي على قناة تليغرام اضغط على الرابط التالي:
https://telegram.me/saleemalhasani

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close