رسالة مفتوحة القضية الآشورية – أقليم آشور في العراق

رسالة مفتوحة

القضية الآشورية – أقليم آشور في العراق

مكتب السيد رئيس الوزراء لجمهورية العراق الموقر

مكتب السيد رئيس مجلس النواب العراقي الموقر

كافة قيادات الاحزاب والقوى السياسية العراقية العاملة في العراق الموقرون

نسخة الى مكتب رئاسة الاقليم الموقر

نسخة الى مكتب السيد سفير حكومة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد المحترم

نسخة الى مكتب السيد سفير بريطانيا في بغداد المحترم

نسخة الى مكتب السيد سفير حكومة اسرائيل في بغداد المحترم

السلام عليكم

تهديكم حركة آشوريون تحياتها .

لا يخفى عليكم جميعاً مدى الغبن والحيف وكل اشكال الظلم الواقع على شعبنا الآشوري في العراق وما عاناه مع الشعب العراقي جراء الصراع الداخلي بين القوى المتصارعة على الساحة السياسية فظروف العراق السياسية بعد 2003 خير دليل على ما شهده العراق من احداث دامية مما خلق حالة أستثنائية أنشغل فيها الجميع في متابعة مصالحه . ألا أنه من الواضح جداً أن الجميع قد أنشغلوا بخصوصية قضاياهم في المحاصصة دون الالتفات الى ان الشعب الاشوري هو من اهم العوامل الوطنية في تثبيت موازين القوى بينهم ونظراً للاهمال المتعمد وفي تهميش الشعب الاشوري فانه قد نتج عن ذلك أنهم أداروا ظهورهم للشعب الاشوري وتناسوا حقوقه السياسية التي يستحقها مقارنة بما للعرب والاكراد وليستمر الوضع الاشوري مهمشاً بصورة غريبة ملفتة للنظر حتى انه ضاع هذا الشعب العريق بين الصراعات الداخلية وبات قاب قوسين من حالة انعدام الوزن مما أثر وباضرار جسيمة وبصورة مباشرة على وجوده القومي والوطني وخاصة بعد فرض الهوية الدينية المسيحية والكنائسية على الهوية القومية الاشورية فأتضح وبما لا يقبل الشك ان هناك سياسات متفق عليها بين الاطراف المتحكمة بالوضع السياسي قد تم من خلالها استخدام الورقة الاشورية ضمن تسويات سياسية أضرت بالشعب الاشوري في عدم تمكينه من تحقيق أدنى حقوقه السياسية في اقامة أقليم آشور في العراق حاله حال الاكراد .

أن الاختلاف العميق في وجهات النظر بين ما تتصورونه وما نتصوره (قد يكون ولعلمنا اليقين بأنكم على دراية تامة بما يطالب به الاشوريين من استحقاقات قد طال انتظارها وتأخر تحقيقها) هو أنه لم يتم اطلاعكم رسمياً على صراحة الموقف الاشوري في امر حقوق شعبنا في العراق لغياب الحضور السياسي الاشوري الفاعل في أيصال حقيقة المطالب الاشورية ولكون الشعب الاشوري الحلقة الاضعف في ساحة التسويات لم يك بداً بأن يمارس وجوده الوطني باخلاص كبير في خدمة الوطن لاشعار الاخرين بوجوده القومي , فكل ذلك قد تم على حساب القضية الاشورية بعد 2003 ألتي أساسها أقامة أقليم آشور في العراق ليحكم شعبنا نفسه بنفسه ضمن عراق موحد حاله حال الاكراد .

أقليم آشور حقنا الشرعي

ما نطالب به هو اقليم آشور حقنا الشرعي والقانوني والدستوري سواء تغير الدستور ام بقى كما هو بموجب الخريطة أدناه التي نعتبرها جزء بسيط من الاراضي الاشورية التي تم تقسيمها بموجب اتفاق الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية حيث اراضي آشور الجنوبية في العراق واراضي آشور الشمالية في تركيا واراضي آشور الشرقية في ايران واراضي آشور الغربية في سوريا علماً أن اراضي اقليم آشور تقع كلها في الجزء العراقي حيث آشور الجنوبية . ومن خلال رسالتنا هذه نطرح مقترحنا عليكم وعلى شعبنا اليزيدي في العراق من خلال ممثليه بان يصار الى دمج سنجار وتلعفر واعلانهما محافظة سنجار وربطهما باقليم آشور . وبموجب هذا الارتباط يكون الاخوة اليزيديون يتمتعون بالحكم الذاتي في أقليم آشور ويديرون شؤون مجتمعهم بصورة مطلقة خارج تأثيرات أية سلطة أقليمية حتى وهم ضمن اقليم آشور ويكون لهم ممثل في حكومة اقليم آشور لغرض تصريف الامور الادارية والمالية ويصار الى تنسيق علاقاتهم ضمن حكومة منطقة الحكم الذاتي مع التركمان وحسب ترتيبات متفق عليها .

ما يثير الاستغراب أن الجانب الكردي بدأ يستعمل ومنذ مدة خرائط اراضي بلاد آشور على انها اراضي كردية دون وجه حق ولا سند قانوني يسمح بهكذا تجاوز ويصر على تسميتها كردستان وهي تسمية حديثة لا يمكن بها التغطية على تاريخ المنطقة والذي هو تاريخ آشور ولا يمكن احالته للاكراد وشعب آشور ما يزال حي يرزق . ولنا موقف اخر وحل اخر بالنسبة للاراضي الاشورية التي يستمتع بها الاقليم الكردي التي نرى بأنه قد ترتبت عليه ديون مستحقة كمستأجر بعقود طويلة الامد وذلك لطبيعة تواجد الاكراد الاحتلالي الغير شرعي على الاراضي الاشورية .

حدود اقليم آشور :

شمالاً : كل محافظة نوهدرا (دهوك) – داخل

شرقاً : حدود شرق محافظة سهل نينوى المقترح – داخل الزاب الكبير شرقاً

جنوباً : مجرى الزاب الكبير نزولاً الى الجنوب نقطة التقاء الزاب الكبير مع دجلة ما بين كوير والشورة جنوب مدينة الموصل .

غرباً : مجرى دجلة الى الحدود العراقية السورية . مضافاً اليها مقترح محافظة سنجار (تلعفر وسنجار)

أن نظرتنا الى عموم الشعب العراقي بقومياته المختلفة بعد 2003 نرى انه قد تحققت اهدافهم الا الشعب الاشوري , فنظرة سريعة للوضع السياسي لكل مكوّن فأن العرب (سنة و شيعة) يمثلون الاغلبية في العراق وهم يمارسون حقهم السياسي في حكم البلاد , وأن الاختلافات المذهبية في شخص من يحكم العراق لا تغير من حقيقة كون ان العرب هم من يحكمون البلاد . هذا الامر ينسحب ايضاً على الاكراد فهم يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها عرب العراق حيث يمارس الاكراد حقهم السياسي وزيادة في حكم نفسهم بانفسهم في اقليمهم ضمن العراق , الا انه من المثير أننا لا نرى هذا الامر يشمل الاشوريين فقد تم اهمال حقوق الاشوريين وكأنه اتفاق بين كل القوى السياسية على تهميش الشعب الاشوري , هذا الشعب الاصلي للعراق لكون العراق متأسس على اراضي بلاد آشور الوطن القومي للاشوريين , فهو من وضع الكيان الجيوسياسي والتاريخي لارض العراق قبل تأسيس العراق الحديث ومنذ عصر ما قبل التاريخ بحدوده الجغرافية على الخارطة السياسية للعالم القديم والى اليوم .

لسنا هنا في معرض الحديث عن منجزات الشعب الاشوري في تاريخ العراق وتاريخ البشرية والتي يتغنى بها العراقيون , فطاف صدى افتخارهم على اسماع مشارق الارض ومغاربها فالمساحة هنا لا تكفي في استعراض ذلك وليس هذا غرضنا من الكتابة اليكم , الا اننا بغرض التنويه عنها هنا فقط للتأكيد على الدور الفاعل والريادي للشعب الاشوري في خدمة الوطن وبالتفاني في الاخلاص ونكران الذات بخدمة كل من مر على حكم العراق منذ بداية العهد الاسلامي والى اليوم . ولكنه الان قد جاء اليوم الذي لا بد أن يستعيد الانسان الاشوري مكانته الحقيقية في علاقته مع الوطن بتصريف تبعات الوطنية من خلال استحقاقه السياسي الدستوري الشرعي في حكم نفسه بنفسه في أقليم يستحقه قبل أي مكون آخر في الوطن . فليس من العدالة والانصاف أبداً بأن يصار الى تأسيس اقليم للاكراد ويطالبون بالاستفتاء لتأسيس دولتهم على الاراضي الاشورية والشعب الاشوري يتم تهجيره بكل الوسائل التي مورست ضده والتي عانى منها فقط لابعاده عن ارضه كي يتم طي صفحة حقه السياسي الذي يتمتع به الاكراد الان !

أن الصراحة في المواجهة باستعراض حقائق التاريخ أمر لا بد منه وسنمارسه هنا بالاسلوب الديمقراطي الذي تؤمنون به ليتيح لكم ولنا مبدأ الرأي .. والرأي الاخر عسى أن يخرج علينا واحداً منكم من يتمكن من حل القضية الاشورية في العراق بصورة نهائية وفق ما نعرضه لكم بما يخدم ويضمن حق الشعب الاشوري ويصون تربة وسيادة العراق . واذا كان هناك أية نية لتقسيم العراق الى اقليم سني وشيعي وكردي فالاقليم الرابع هو اقليم آشور والذي لا بد ان يكون ضمن خططكم المستقبلية لاننا نرفض أن يكون الشعب الاشوري من مواطني وبأية درجة كانت تحت مظلة اقليم كردستان حينما يكون الوضع ملائماً ومتيسراً لاعلان اقليم آشور في العراق . أننا هنا نطالب بابقاء الشعب الاشوري مرتبطاً بمركزية دولة العراق حصراً .

أن الكم الخرافي مما عاناه الشعب الاشوري من مجازر وابادات جماعية التي مورست بحقه طيلة مسيرة حياته لعراقة تاريخه الطويل الضارب في عمق البدايات الاولى للحضارة البشرية ومنذ سقوط نظامه السياسي أمر يجب ان ينظر اليه بميزان الوطنية الحقيقية التي يمارسها هذا الشعب الوفي لتربة الوطن بأنها حقوق متراكمة وديون مستحقة للشعب الاشوري . فحيثما يكون هناك مبدأ الحقوق والواجبات فأن الواجبات الوطنية التي قدمها الشعب الاشوري منذ عصور ما قبل التاريخ التي ساهمت بتثبيت الوضع الجيوسياسي لبلاد آشور وفيما بعدها حيث تم أستحداث النظام السياسي بأسم العراق الحديث من قبل الانكليز على الاراضي الاشورية وهكذا ظهر العراق الحديث على الخارطة السياسية والانكليز على دراية تامة بما نتحدث به هنا فأن الواجبات المطلوبة قد اداها شعبنا الاشوري للوطن ومارس دوره في العطاء الوطني الفريد اكثر من غيره بحكم استمراره العيش على ارضه منذ حقب ما قبل التاريخ والتي صارت أرضه تتسمى على مر الازمنة تحت تأثيرالاوضاع السياسية المتعاقبة بأسماء شتى الى ان وصلت الى تسمية العراق .

أذن فالوطنية ليست فقط اوراق هوية وجنسية , الوطنية انما العطاء الاكثر باستثمار الوجود الوطني في خدمة الوطن وكلما كان الوجود القومي الوطني اعرقاً في خدمة الوطن فهو انما الميزان الحقيقي للوطنية مما ينطوي عليه حقوقاً لا يمكن التغاضي عنها او اهمالها ونسيانها وكل اهمال متعمد من هذا القبيل يفضح لنا عقلية فكرة المؤامرة ضد شعبنا الاشوري . فحقوقه في اقامة اقليم آشور في العراق أمر لا يمكن التنازل عنه وسنستمر بالمطالبة به فهي قضيتنا السياسية التي نعرضها لكم كما هي وكما يجب ان تسمعوها منذ زمن وهي ايضاً أنما بموجب دستور العراق نفسه بعد 2005 تعتبر حقوقاً شرعية دستورية وتدعمها لائحة حقوق الانسان والاعلان الصادر عن الامم المتحدة في ايلول 2007 بشأن حقوق الشعوب الاصلية .

فالذي جرى للشعب الاشوري من مجازر وابادات جماعية على اراضيه وقبل تأسيس النظام السياسي للعراق الحديث على الاراضي الاشورية أمر يلقي الضوء على مجازر يراد اسكات صداها فالذي مارسه الاتراك العثمانيون وبمعية الاكراد بحق الشعب الاشوري من مجازر رهيبة موّثقة حسب الاصول راح ضحيتها بالعهد العثماني على يد العثمانيون والاكراد منذ 1843 على سبيل المثال لا الحصر والى اليوم اكثر من مليون آشوري وما قامت به حكومة العراق ابان المملكة العراقية عام 1933 كان ايضاً بنفس عثماني عنصري وبايدي اكراد عنصريين مرة اخرى تمثلت بقيادة الجيش العراقي وبعض العشائر الكردية شاركهم فيها بعض العشائر من عرب العراق حينها . هذه الامور هي نفسها التي مرت بالاكراد مما دعت الحاجة الى فرض منطقة آمنة للاكراد ولكن مما يثير الاستغراب انها نفس الاعراض التي عانى منها الشعب الاشوري قبلهم وبدل الاستعجال في حل القضية الاشورية بعد 2003 قامت حكومة امريكا وبريطانيا بحماية الاكراد وترك امر الشعب الاشوري الى ما واجهه من جرائم ضد البشرية التي مارستها داعش ضد شعبنا حيث ترك فريسة سهلة لها بعد ان قامت البيشمركة الكردية بنزع سلاحه الشخصي في المناطق التي يسيطر الاكراد عليها في عملية مفضوحة ابعادها التآمرية ضد الشعب الاشوري .

فحينما نستعرض هذه المآسي انما نحاول من خلالها أيقاف التسفيه الحاصل في أهانة كرامة الانسان الاشوري والغاء حريته السياسية بممارسات اقل ما ينظر اليها الانسان الاشوري المتحضر برقيه الانساني الضارب في اعماق تاريخ الحضارة البشرية وصاحب القوانين الاولى في تاريخ البشرية وصاحب اول دولة مدنية في تاريخ العالم وصاحب ومؤسس فكرة الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات والمجالس الشعبية والسفير الاسرائيلي وشعب وحكومة اسرائيل على دراية تامة بما نذكره هنا .

فكل هذا العمق التاريخي في ممارسة مهامه كشعب راقي في دولته المدنية في عصر ما قبل التاريخ يرى ان ما يمارس ضده الان انما لا يعدو كونه من المخلفات وبكل ما تعنيه المخلفات من معنى . أن الشعب الاشوري لا يستحق هذا منكم , وليس بذاك الشعب الذي يمكن الضحك عليه بما يتم تمريره عليه من تسويات رخيصة لاجل حقوق ليست حقوق وانما عمليات ممنهجة في دفعه ليكون في حضن الاقليم الكردي في شمال العراق وباسلوب متعب ذي نفس طويل لتعتبر بمثابة منيّـة عليه في اخر المطاف ليتقبلها بعد عناء طويل مرهق وكأنه قد تحققت مطالبه بالاخير لما يصبو اليه شعبنا وهي بالاساس مرفوضة رفضاً قاطعاً ولا نريدها ولا يمكن ان تكون البديل السياسي لحقنا في اقامة اقليم آشور في العراق . أقليم آشور على اراضيه التاريخية ليس تعويضاً وليست مجاملة منكم بل حقاً تم اغتصابه منذ ان وقع الشعب الاشوري ضحية المؤامرات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية .

أننا في قيادة حركة آشوريون على استعداد في اللقاء مع من يمثلكم في أية مباحثات ومفاوضات بشأن مطالب شعبنا الاشوري في العراق وتعتبر رسالتنا هذه بديلاً وحل جذري لاي مشروع قد تم طرحه من قبل القوى السياسية الاشورية العاملة على ارض الوطن وهي اعلان صريح برفض كل المشاريع التي يتم تقديمها باسم الشعب الاشوري تحت مظلة الاحزاب والحركات السياسية العاملة التي لا تدعو صراحة الى اقامة اقليم آشور في العراق .

نرجوا دراسة موضوع رسالتنا لكم وبأنتظار ردكم مع التقدير .

تقبلوا احترامنا وتقديرنا لجهودكم في حل المشكلة الاشورية في العراق .

قيادة حركة آشوريون

في الثالث عشر من ايار 2017

البريد الالكتروني :

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here