مرة أخرى : المالكي تحت طائلة ومرمى قانون العقوبات الجزائية العراقية

مرة أخرى : المالكي تحت طائلة ومرمى قانون العقوبات الجزائية العراقية

توجد مادة في قانون العقوبات الجزائية العراقية ، وهي خاصة بأمور متعلقة بإهمال الواجب الرسمي أو تكتم على جناية أثناء القيام بالواجب أو ممارسة المسئولية أو تقلد منصب عال .حيث تفيد هذه المادة أن الشخص الذي يسبب ضررا ماديا أو معنويا من خلال إهماله في وظيفته تلك أو تكتمه معلومة تضر بالمصلحة العامة ، فأنه بذلك يكون قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون ..
و ضمن هذا السياق فقد صرح نوري المالكي لقناة السومرية بتصريح أكد فيه على معلومات حيث أشار من خلالها إلى ” ترقية احد الضباط الذين ثبت تقصيرهم وتخاذلهم في مواجهة العصابات التكفيرية بمحافظة صلاح الدين في الـ 11 من حزيران عام 2014، الى عميد الكلية العسكرية ) ..
و بما أن نوري المالكي يشغل اليوم ــ مع أسف شديد ــ منصبا مرموقا بصفة نائب رئيس الجمهورية فكان يُفترض به أن يتخذ إجراءات رسمية بهذه الخصوص انطلاقا من منصبه بالذات ، فضلا عن تقديم بلاغ رسمي عند النيابة العامة ضد هذا الضابط لتخاذله و تقصيره في واجبه ومن ثم تسببه من خلال هذا التقصير بمقتل مئات من العراقيين فضلا عن الشبهات حول ترقيته بدلا من معاقبته ، فأنه ــ أي المالكي يكون قد ارتكب جريمة الإهمال في الواجب الرسمي وجريمة تكتم معلومة جنائية تحتم عليه التبليغ عنها فور حصوله عليها سواء بصفته الرسمية كنائب رئيس الجمهورية أو كمواطن أيضا مشمول بهذا الواجب..
و بما ان نوري المالكي لم يفعل ذلك فأنه يكون قد ارتكب جريمتين في آن واحد واللتين على أساسهما يمكن مقاضاته وإدانته قضائيا .
و مهما كان الأمر فأن نوري المالكي ــ وبناء على تصريحه هو ــ قد أصبح الآن و مرة أخرى تحت طائلة و مرمى قانون العقوبات الجزائية العراقية ..
نقول مرة أخرى لأنه في المرة الأولى كان قد تكتم عن النشاطات الإرهابية لطارق الهاشمي عندما صمت أثناء تعيينه ــ أي طارق الهاشمي ــ نائبا لرئيس الجمهورية و كذلك عن غيره ضمن مساومة سياسية ليكون رئيسا للحكومة ..,
فالمسألة إذن هي مسألة وقت فقط لتجري عملية مقاضاته وتجريمه بناء على أقواله و تصريحاته فقط ، فضلا عن أدلة أخرى كثيرة تثبت جرائمه السياسية التي لا تعُد ولا تُحصى . .
هامش ذات صلة :
(مكتبه: المالكي لم يقصد اللواء الزهيري
اعلن المكتب الاعلامي ل‍نوري المالكي، الجمعة، ان الاخير لم يقصد عميد الكلية العسكرية في الرستمية الذي تسبب بجريمة سبايكر.
وقال المكتب في بيان انه “ورد في المقابلة التي أجرتها قناة السومرية الفضائية مع نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي في برنامج “زاوية اخرى” الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم وبث يوم الأربعاء الموافق الـ24 من ايار الحالي، معلومات حول ترقية احد الضباط الذين ثبت تقصيرهم وتخاذلهم في مواجهة العصابات التكفيرية بمحافظة صلاح الدين في الـ 11 من حزيران عام 2014، الى عميد الكلية العسكرية مما ادى الى حصول ردود فعل مختلفة لدى بعض وسائل الاعلام”.
واوضح المكتب ان “ما جاء في المقابلة لم يكن المقصود عميد الكلية العسكرية في الرستمية اللواء الركن حامد مهدي الزهيري الذي شغل المنصب في الـ22 من شباط عام 2014”.
وكشف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في مقابلة له ببرنامج “زاوية اخرى”، اول امس الأربعاء، عن تبوء قائد فرقة عسكرية تسبب بحدوث جريمة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014، منصب آمر الكلية العسكرية، متهما إياه بالانسحاب من المحافظة آنذاك تنفيذا لتوجيهات جهة سياسية ينتمي إليها.

مهدي قاسم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close