بغداد / أحمد حميد
كشفت اللجنة القانونية لمجلس النواب، أمس، عن سحب مشروع لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، عازية ذلك الى تقاطعه مع عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس جديد للمفوضية.
في غضون ذلك، أكد نواب من كتل مختلفة إمكانية تشكيل مفوضية جديدة قبيل انتهاء الدورة الحالية للمفوضية في أيلول القادم، كاشفين عن اتفاق نيابي يمنع ترشح أعضاء مجلس المفوضية الحالية.
وحسم التحالف الوطني، في اجتماع عقده في 15 أيار الجاري، مصير مفوضية الانتخابات برفض إقالتها، ومنحها الوقت الكافي لإتمام مهامها حتى انتهاء ولايتها في أيلول المقبل.
ومن شأن هذا القرار، الذي اتخذته الهيئة العامة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، إجهاض صفقة تم تداولها مؤخرا لتأجيل طرح الثقة بالمفوضية لفترة 45 يوماً يُنتخب خلالها مجلس جديد للمفوضية.
ولم تتضمن جلسات مجلس النواب الاخيرة طرح الثقة بمفوضية الانتخابات على الرغم من إعلان رئيس البرلمان ذلك، موجها بطرح الموضوع خلال جلستي الثلاثاء او الخميس الماضيين.
وبذلك تكون مساعي كتلة الاحرار قد فشلت في الاطاحة بمفوضية الانتخابات عن طريق التصويت البرلماني.
وتسلم مجلس النواب عدة مقترحات لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، من بينها مقترح لكتلة التحالف المدني الديمقراطي يدعو لتشكيل لجنة قضائية تشرف على إدارة العملية الانتخابية بدلا من مجلس المفوضية.
وقال النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية لـ(المدى) امس، إن “كتلة التحالف المدني قدمت مقترحاً لتعديل قانون مفوضية الانتخابات الحالي، الذي يدعو لاستبدال المفوضية بلجنة قضائية من عدة قضاة يقومون بعملها”، لافتاً إلى أن “المقترح تمت قراءته مرتين تحت قبة مجلس النواب، و وصل إلى مرحلة التصويت لكن تم إجهاضه في اللحظات الأخيرة، لكونه يصطدم بالإرادات السياسية لبعض الكتل”.
واضاف الزيدي ان “التعديل المقترح من قبل التحالف المدني أيضاً يتقاطع مع مشروع لجنة الخبراء التي وصلت إلى مرحلة مقابلة المترشحين لمجلس المفوضية الجديد”، مشيرا الى ان عدد المرشحين بلغ عددهم 118 شخصا.
إلى ذلك عزا نواب آخرون عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، رفض الكتل النيابية لمقترح إدارة العملية الانتخابية من قبل لجنة قضائية إلى تداخل “في صلاحيات السلطات المستقلة الثلاث”.
ويؤكد النائب ماجد شنكالي ان “مجلس النواب تسلم عدة مقترحات لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، منها مقترح النائب فائق الشيخ علي لتشكيل لجنة من القضاة تشرف على سير العملية الانتخابية القادمة”.
واضاف شنكالي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “هذا المقترح لايلغي عمل المفوضية بقدر ما يحدد صلاحياتها، الأمر الذي يجعل عملها لوجستيا فقط في إدارة الانتخابات”.
وأوضح عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني ان “بعض الكتل النيابية رفضت هذا المقترح، لانها تعتبره تدخلا من قبل السلطة القضائية بعمل مفوضية الانتخابات على اعتبارها مفوضية مستقلة يجب أن لاتتدخل أي سلطة بعملها”.
وشكل مجلس النواب، اواسط كانون الثاني الماضي، لجنة خبراء نيابية مكونة من 28 نائباً، لاختيار 9 مرشحلين لمجلس المفوضية.
وبشأن الجدل الدائر حول ترشح اعضاء المفوضية الحالية وحصولهم على تقديرات اعلى من منافسيهم، كشف النائب رحيم الدراجي، عن “اتفاق سياسي بين مختلف الكتل النيابية على إجهاض ترشيحات أعضاء مجلس المفوضين الخمسة الذين رشحوا أنفسهم لمجلس المفوضين الجديد”، مشيرا الى “اتجاه داخل البرلمان لرفض عملية التحاصص السياسي باختيار مفوضية الانتخابات”.
وأكد الدراجي، وهو عضو كتلة المواطن في تصريح لـ(المدى) امس، ان “لجنة الخبراء، التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب، ستبقى فاعلة على الرغم من قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني”، مشيرا الى “اتفاق على عدم ترشيح المفوضين الحاليين وستعمل اللجنة على إقصاء المرشحين منهم إلى المجلس القادم”.
وكان نواب تحدثوا عن مأزق قانوني تواجهه الكتل السياسية للتعامل ترشح اعضاء المفوضية الحاليين لولاية ثانية، اذ لا يمنع القانون ترشحهم مرة اخرى على الرغم من وجود مطالبات سياسية بذلك.
ولفت عضو كتلة المواطن إلى أن “التحالف الوطني مع آلية اختيار المفوضية الجديدة عبر لجنة الخبراء وهي الآلية المتبعة حالياً”، مرجحا “تشكيل مجلس مفوضين جديد مطلع شهر تموز المقبل”.