ذكر مراسلنا أن مشروع مجزرة كربلاء النموذجية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في الفرات الأوسط، لكنه متوقف منذ سبع سنوات رغم أن كلفته نحو 12 مليون دولار وذلك بسبب شبهات فساد فيه وبات يشكل تلوثا بيئيا ومخاطر صحية على المواطنين.
ونقل عن أحد المستثمرين ويدعى حسين الحيدري قوله، إن المجزرة لم تسلم لهم منذ عام 2013 حتى بعد اللجوء إلى القضاء الذي حكم بتسليمها للمستثمرين في البداية، ولكن بعد تمييز الدعوى رفض التسليم مجددا، حيث تساءل فيما إذا كان هناك يد خفية بشأن ذلك.
من جانبه أفاد رئيس لجنة البلدية في كربلاء، حسين اليساري، أن وزارة البلديات هي المسؤولة عن فتح وإغلاق المجزرة الحديثة بعد استمرار إغلاق المجزرة القديمة منذ شهرين، علما أنه تم الانتهاء من بناء الحديثة منذ أربع سنوات وهي تحوي العديد من الاجهزة الحديثة والمتطورة.
فيما أشار رئيس لجنة مراقبة الاستثمار في كربلاء، زهير أبو دكة، أن الوزارة ترفض الاستثمار في المجزرة لأن إجازتها تشير إلى أن الدائرة يحق لها رفض الاستثمار، كما ان وزارة البلديات ما بين عامي 2012 الى 2016 أصرت على حقها باسترجاع وإلغاء إجازة الاستثمار.
وأوضح عدد من القصابين أنهم يقومون بالذبح في الشوارع حاليا، مبينا ان الذبح في الشوارع يؤثر على القصاب كما قام بعضهم باستيراد لحوم مجمدة وغير معروفة المصدر على أساس أنها ذبح عراقي.
الجدير بالذكر ان دائرة بيئة كربلاء عجزت مؤخرا، عن تفسير انتشار الذبح العشوائي في ظل ظهور اللحوم المنتهية الصلاحية في الأسواق، وذلك بانتظار ما سيجري في الدعوى المقامة ضد وزارة البلديات لاثبات أحقية المستثمرين بالعمل داخل المجزرة.
من حيدر هادي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط