حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاربعاء، البنك المركزي من الاستمرار بسياسه تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذه مزاد العملة، داعيا اياه الى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف.
وقالت اللجنة في بيان له ان “سياسة البنك المركزي هي احد اسباب استشراء الفساد لدى موظفيها كونها لاتمت بصله للقانون الذي ينص على المساواة وعدم التمييز بين مصرف واخر”، مشددة على ضرورة “التزام البنك المركزي بالاساليب المهنية والقانونية في التعامل مع المصارف العراقية”.
وتابعت ان “على البنك المركزي الابتعاد عن مانراه اليوم في البنك المركزي من تضارب في المصالح وغلبة في الامزجة ونزعة لمكافئه طرف ومعاقبة طرف آخر من دون معيار مهني وقانوني”، موضحا ان “التلاعب في تنفيذ سياسة البنك المركزي عبر الأهواء الفردية غير المستندة الى أسس اقتصادية رصينة قد تجلب المخاطر الى اقتصاد العراق الذي يمر بتحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراقيون”.
واهابت اللجنة القائمين على ادارة البنك المركزي “بغلق الابواب المشجعة على الفساد من قبل بعض موظفي البنك المركزي”، مبينة ان “عكس ذلك سوف يعرض سمعة هذه المؤسسة العريقة الى الخطر ويفقدها الثقة مما ينعكس سلبا على الوضع النقدي العام في البلاد بما في ذلك التأثير على قيمة العملة الوطنية”.
ودعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان البنك المركزي الى “الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف والتعامل بالتساوي في نافذة بيع العملة والغاء سياسة التصنيف المبنية على اجتهادات غير محسوبة لتجنب لجوئنا الى الاستجوابات والمسائلة تحت قبة البرلمان”.
وكان البنك المركزي قد اكد في نيسان 2017، انه لا يميز بين المصارف العراقية والاجنبية بدخولها في نافذة بيع العملة، فيما بين ان دخول هذه المصارف بشكل عام يكون وفق معايير معتمدة من قبل البنك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط