على الرغم من الضغوط الكبيرة والكثيرة والاخفاقات التي تعرض لها القضاء العراقي ، على مدار سنوات طويلة ، الا ان هذه المؤسسة العريقة ظلت محتفظة الى حد ما باستقلالها في عملها والذود عن العدالة جهد الامكان ، واذا كان جزء من القضاء العراقي او العاملين فيه قد استجاب لبعض الضغوطات او سقط امام الاغراءات او وقع في دائرة الوهم والحسابات الخاطئة فأن ذلك يتضاءل امام التاريخ المشرق والانجازات المشرفة للقضاء والقضاة العراقيين قياسا بالمؤسسات الاخرى والتي تهاوى الكثير منها للأسف الشديد.
ان بناء الدولة الناجزة يستلزم البدء بدعم القضاء وضمان استقلاله وسيادة القانون وعدم وقوعه في فخ المحاصصة الجهوية والطائفية السياسية وكذلك دعم مؤسسات حفظ القانون من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة العراقية كظهير للشرطة وان تبنى على اساس المهنية والكفاءة والانضباط وبعيدا عن الطائفية السياسية فسيادة القانون ممثلا بالقضاء وحماية تنفيذه هما الركيزتان لبناء الدولة الناجزة
ولابد ان نجدد دعمنا للقضاء العراقي وندعوا السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد الى ضمان سيادة القانون وتطوير قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة بعيدا عن المحاصصة والتهميش والاقصاء والاسراع في تنفيذ قانون العفو العام وسن قانون للعفو الخاص وتحويل ملف المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) المسيس الى القضاء .
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
31 ايار 2017