اعتبرت نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية أمل مرعي، الأربعاء، أن قرار إقالة رئيس اللجنة ناظم الساعدي غير قانوني وليس له أية قيمة، مؤكدةً أن رئاسة اللجنة باقية.
وقالت مرعي إن “هناك ضغوطاً تُمارس منذ شهر من بعض الأطراف لإنهاء استجواب وزير النقل كاظم فنجان الحمامي”، مشيرةً إلى أن “هذا الاستجواب كان السبب الأساس في خطوة بعض النواب بإقالة هيئة رئاسة اللجنة”.
وأضافت، أن “الآليات التي اتبعت بالإقالة لم تكن قانونية وكان النصاب غير مكتمل ومن حضروا هم ثمانية نواب من أصل 17 نائباً، إضافة إلى أنه وحسب النظام الداخلي في المادة 86 فينبغي أن يكون للإقالة أسباب تتعلق بسوء إدارة أو عدم كفاءة”، متسائلة “كيف كان رئيس اللجنة غير كفوء وقد تم التجديد له لفترة ثانية من أعضاء اللجنة”.
ومضت مرعي إلى القول، “لا نحتاج للطعن بالقرار(الإقالة) لأنه بالأصل غير قانوني ولاتوجد له أية قيمة، ورئاسة اللجنة باقية والتصويت لايعتد به”، مشددة على أن “استجواب وزيري النقل والاتصالات مستمرين وبحسب المواعيد وبنفس النائبين المستجوبين من داخل اللجنة”.
وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي، اتهم الأربعاء (24 ايار 2017) ، بعض من اسماهم “المنتفعين” من وزارة النقل والساعين لـ”إفشال” استجواب وزيرها ، بعقد اجتماع فردي وغير قانوني لاقالته من رئاسة اللجنة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط