كاد الاتفاق السياسي المبرم بين حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغير بزعامة الراحل نوشيروان مصطفى قبل عام من الآن ، إن يخلق أزمة سياسية وأمنية في كوردستان حيث أدى إلى توسيع الخلاف الداخلي آنذاك وما كان ليخدم حل المشاكل والخلافات الجامدة بل سيعيد الإقليم إلى الأوضاع المربع الأول والحرب الأهلية الغير مرغوب بها .
كما كان هذا الاتفاق محل نقد من قبل حزب الديمقراطي الكوردستاني للاتحاد الوطني الكوردستاني خاصة وان الأخير ملزم باتفاق إستراتيجي مبرم بينهم عام 2003 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية ، ذلك الاتفاق الذي رسخ الاستقرار في كوردستان ودفعه عجلة التقدم إلى الإمام إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي ، كما كان الأثر الايجابي في توحيد الكورد في وقت كان الكورد بأمس الحاجة إلى التوحد في سبيل تحقيق متطلبات الشعب المضطهد أيام النظام السابق .
جاء الاتفاق في أوقات حرجة جداً كان يمر به الإقليم خاصة من الناحية الأمنية حيث كانت قوات البيشمركة تقاتل أشرس عدو إلا وهو داعش الإرهابي وكانت تصرفات حركة التغير بالنسبة للديمقراطي الكوردستاني مريبة للشك محاولة استغلال الظرف والبرلمان و وفرض إلا ملاءات الخارجية لزعزعة الأمن والاستقرار و خلق الفوضى في كوردستان ، لطالما لقاء الاتفاق العديد من الانتقادات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن أعضاء الحزبيين المبرم الاتفاق فيما بينهم ، حيث صراح المنسق العام لحركة التغير(كوران) الراحل نوشيروان مصطفى قائلاً ” العبرة ليس في الاتفاق أنما العبرة في التنفيذ ” .
فعلاً تم الاتفاق لكنه أشبه ما يكون أيل للانهيار وذلك بسبب اختلاف التوجهات و الايدولجية للحزبين حيث يتهم الاتحاد الوطني حركة التغير بالحرب الإعلامية التي لا مبرر لها وهي تنقد شخصيات رفيعة المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني مما اوجد نقطة خلاف بينهما كما إن الاتحاد الوطني ينظر إلى العلاقة بينه وبين الديمقراطي الكوردستاني على أساس مصالح عامة ومشتركة منها الاستفتاء والاستقلال ، في حين تتهم حركة التغير (الكوران) الاتحاد الوطني بأنه غير ملتزم بالاتفاق المبرم بينهم يأتي ذلك الاتهام على خلفية الاجتماع الذي جمع بين الديمقراطي الكوردستاني برئاسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وما نتج عن ذلك الاجتماع من تشكل لجنة مشتركة تضم مسئولين رفيعي المستوى من الحزبين للتشاور وإجراء المباحثات بشأن استقلال كوردستان .
كما أن الخلاف الحاصل بينهم حول محافظ السليمانية وكالة ( سردار قادر) الذي قدم استقالته ، وأزاد الخلاف بعد اجتماعات الاتحاد الوطني بالديمقراطي الكوردستاني برئاسة رئيس الإقليم ، حيث تدعي حركة التغير بعدم مشروعية رئيس الإقليم في حين أن الوفود التي تزور كوردستان ومن مختلف البلدان وعلى أعلى المستويات تلتقي برئيس الإقليم ما يضفي الشرعية على منصبة .
لكن بعد وفاة نوشيروان مصطفى أزداد الأمر تعقيداً وخاصة ما يتعلق ببنود الاتفاق الذي كان يؤكد على العمل بصورة مشتركة داخل برلمان الإقليم والمركز وكذلك داخل مجالس المحافظات ، إلا إن الواقع يظهر عكس ما اتفق عليه حيث يرى الطرف الأخر من الاتفاق إن الاتفاق لا يتمشى مع مصلحة الإقليم ويجب اختيار سبيل التوافق والاتفاق للخروج من هذا الأزمة السياسية وان مصلحة الإقليم تقتضي ذلك .
وجاء بيان رئاسة الإقليم بوفاة نوشيروان مصطفى معزيه حركة التغير قياديين وأعضاء ومناصرين متمنية أن تكون هذا المناسبة خاتمة الخلافات السياسية لان المواطن الكوردستاني ينتظر من السياسيين في الإقليم التواصل إلى اتفاق مرضي للجميع ويكون في خدمة كوردستان .
يوسف عبدالباقي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط