الثقافة تشكّل لجنة لمناقشة ضمّ آثار بابل إلـى اللائحة العالميّة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أمس، تشكيل لجنة لمناقشة ودراسة ملف ضم مدينة بابل الأثرية إلى لائحة التراث العالمي، مبينة أن اللجنة تضم 15 شخصاً من فنيين وخبراء.

ودشّن إعلاميون وناشطون في محافظة بابل، في 15 كانون الثاني، حملة لإدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي، بعد أن تم تشكيل لجنة مركزية عليا، للعمل على إدراج آثار المحافظة على اللائحة العالمية.
وقال بيان لوزارة الثقافة حصلت (المدى)، على نسخة منه، إن “الوزارة شكلت لجنة برئاسة مدير عام دائرة الشؤون الإدارية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار رعد علاوي حسين، ليترأس اللجنة العاملة على مناقشة ودراسة ملف ضم مدينة بابل الاثرية إلى لائحة التراث العالمي”، مبيناً أن “اللجنة المشكلة لهذه المهمة تتألف من خمسة عشر شخصا، ما بين مهندسين ومدراء مفتشية ومدراء قطاعات وعاملين في دوائر العلوم والتكنولوجيا لتلك المنطقة”.
وأشارت وزارة الثقافة في بيانها إلى أن “اللجنة ستتولى إكمال الجوانب الفنية والملاحظات الخاصة بمنظمة اليونسكو على ملف إدراج مدينة بابل الأثرية إلى لائحة التراث العالمي”.
ونقل البيان عن وزير الثقافة فرياد رواندزي قوله “سيتم التنسيق بين الهيئة العامة للآثار والتراث وحكومة بابل المحلية وذلك لزيادة التعاون من اجل هذا البرنامج، على أن يكون عمل اللجنة تحت إشراف لجنة السياحة والآثار البرلمانية ووكيل وزارة الثقافة لشؤون الآثار والتراث”.
وتابع بيان الوزارة، أن “اللجنة المكلفة بإكمال الجوانب الفنية والملاحظات الخاصة بمنظمة اليونسكو على ملف إدراج بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي، عقدت اجتماعاً حضره النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار البرلمانية ووكيل وزير الثقافة لشؤون السياحة والآثار قيس حسين رشيد”، مشيرة إلى أن مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الثقافة ورئيس اللجنة المشرفة على الملف رعد علاوي حسين، “تحدث عن أهم الخطوط العامة للستراتيجية المقترح تطبيقها للنجاح في ضم مدينة بابل إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو”.
وكشف حسين وفقاً للبيان، عن ستراتيجية اللجنة التي تتكون من “ثلاثة محاور أساسية تعمل جميعها بالتوازي ضمن أفق زمني محدد وصولاَ إلى تكامل الملف وتقديمه في منتصف عام 2018″، مبيناً أن “المحور الأول يتضمن حل المشاكل التقنية الخاصة بوضع الأبنية الموجودة في مدينة بابل الأثرية وفقاَ لمتطلبات اليونسكو ومن أهمها عائدية مبنى القصر التراثي في بابل وضرورة نقل ملكيته من محافظة بابل إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار”.
وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ملف ضم آثار بابل إلى لائحة التراث العالمي، أن “المحور الثاني مخصص للترويج للملف من خلال خلق حالة من الوعي العالمي حول مدينة بابل الأثرية واهم انجازاتها على المستوى العالمي الشعبي، بحيث نشرك الأفراد من مختلف دول العالم بهذه الحملة”، مشيراً إلى أن “المحور الثالث يهتم بالدعم على المستوى الرسمي العالمي للملف، من خلال تولي اللجنة بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية والوزارات المعنية لإعداد ملف متكامل يتضمن كتيبا تعريفيا، وملفات مسموعة ومرئية حول مدينة بابل وأهميتها, ويتم إرسالة عن طريق السفارات العراقية إلى جميع الدول الأعضاء في اليونسكو مع إمكانية عقد اجتماعات لشرح الملف وتوضيحه سعياَ لكسب الدعم الرسمي لتقديم الملف.” وأكد علاوي أن “العمل ليس بالسهل وفي ذات الوقت فان المهمة ليست مستحيلة إذا ما وضعنا نصب أعيننا أولا مصلحة بلدنا العراق ومدينتنا بابل التي تستحق منا جميعاً وفق نكران الذات وتغليب المصلحة العامة والنظرة المستقبلية, وان أي تضحية تقدمها أية جهة هي ليست بتضحية بقدر ما أنها خطوة نحو انجاز سيحسب للجميع، فبابل تستحق”.
بدوره يقول الخبير الآثاري فلاح الجباوي، بحديثه لـ(المدى) ان “مدينة بابل الأثرية التي تضم معابد مميزة ومشهورة وأهمها معبد ننماخ الذي يعد تراثا عالميا وحضاريا عريقا ولدينا مواقع أثرية كثيرة وعريقة تدلل على تأريخ العراق الذي ينطلق من بابل”، مؤكدا أن “أغلب السيّاح الذين زاروا مدينة بابل الأثرية أشاروا إلى أنهم لا يمتلكون تاريخا قياسا بتأريخ بابل وان الاهتمام الحقيقي بآثار بابل التاريخية سوف يكون عامل جذب سياحي يوفر أموالاً هائلة قد تتفوق على الثروات المتحصلة من النفط”.
واوضح الجباوي إن “أهمية بابل الأثرية ومحافظة بابل الإدارية تشكّلت بسبب مواقعها الأثرية الخمسة التي ترتبط بالديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية وهي موقع بورسيبا والكفل وكيش والنبي أيوب وموقع مدينة بابل الأثرية”.
واشار الخبير الآثاري إلى أن “متطلبات اليونيسكو لشرط الانضمام تتلخص في أن كل موقع أثري لا يجوز التصرف به تنقيبا وتأهيلا إلا من خلال الجهة الأثرية التابعة للبلد، بالإضافة الى كون الصيانة للحماية من الانهيار بنفس حجم الطابوق الأصلي”.
وشدد الجباوي على ضرورة “توحيد إدارة موقع مدينة بابل التاريخية ومنتجع بابل السياحي والمنشآت المرفقة به ضمن إدارة واحدة تابعة الى هيئة الآثار والتراث في بابل، واعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة”.
وطالب الخبير الآثاري بضرورة “المحافظة على أصالة المواقع الأثرية ومنع التنقيب والتغيير وإدارة الأعمال الإضافة والترميم إلا وفقاً للقياسات الحقيقية وبنفس مواصفاتها وحمايتها من الانهيارات والتآكل، وبإشراف هيئة الآثار والتراث، وهي مسؤولية حصرية لها وبناء سياج أمني محيط بالموقع لحماية الآثار مع وضع محرمات واضحة لمنع التجاوزات”، داعيا الى “إزالة الموجود منها وهي مسؤولية الحكومة المحلية بالتعاون مع هيئة الآثاربتأمين الحماية وعدم بناء أو إضافة أي منشأة إلا بموافقة اليونسكو وحسب متطلبات المدينة تاريخيا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here