طالب النائب هيثم الجبوري، البنك المركزي العراقي بالكشف عن ماهية معايير التي منح بموجبها مصرف تم تأسيسه منذ اشهر قليلة “اعلى تصنيف”.
وقال الجبوري في بيان إن “بيان صادر من البنك المركزي ذكر ان معاييرا دولية قد طبقت على عملية تصنيف المصارف وبالتعاون مع شركة تدقيق دولية”.
وطالب الجبوري، البنك المركزي بـ”الكشف عن ماهية هذه المعايير التي بموجبها تم منح مصرف لا يتجاوز عمر تأسيسه أشهر معدودة اعلى تصنيف، وهذا يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية التصنيف الجديد الذي اعتمده البنك المركزي”.
واضاف الجبوري، “علما ان صاحب هذا المصرف ورئيس مجلس ادارته كان قبل اشهر موظفا بسيطا في إحدى الدوائر الحكومية”.
واكد البنك المركزي، أمس الخميس، ان تقيمه للمصارف تم وفقا للمعايير بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي، وفي الوقت الذي بين انه يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف، اشار الى السماح للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم.
فيما حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، يوم الاربعاء، (31 ايار 2017)، البنك المركزي من الاستمرار بسياسة تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذة مزاد العملة، داعيا اياه الى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط