بغداد / محمد صباح
أعلنت مفوضية الانتخابات أن الأحزاب السياسية أمامها مهلة أسبوعين لتقديم قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات المحلية المقررة في أيلول المقبل.
وفيما دعت المفوضية الى الالتزام بالمواعيد التي حددتها، أكدت أنها ستمنع مشاركة أي كيان سياسي لم يقدم قوائم مرشحيه ضمن المهلة المعلنة، ولم يكمل تسجيله كحزب سياسي.
وتؤكد المفوضية استعدادها لاستخدام أجهزة “مسرّع النتائج” في حال تقرر إجراء الانتخابات المحلية في موعدها هذا العام.
إلى ذلك ربط التحالف الوطني دمج الانتخابات المحلية بالبرلمانية، المقرر إجراؤها العام المقبل، بإقرار قانون مجالس المحافظات الذي تدور حوله خلافات عميقة بين الاطراف البرلمانية.
ويؤكد التحالف، ما كشفته (المدى) سابقا، من وجود شبه اتفاق سياسي على عدم التمديد لمجلس المفوضية الحالي، مقابل عدم التجديد لأي عضو في المجلس الحالي.
وخلص اجتماع لمجلس مفوضية الانتخابات، عقد بتاريخ 31 أيار الماضي، واطلعت (المدى) على نسخة منه امس، الى الموافقة على استقبال قوائم المرشحين للاحزاب السياسية المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين، للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2017 اعتبارا من 1/ 6 / 2017 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 12 / 6 .
ونصت مقررات الاجتماع على السماح للاحزاب السياسية التي يتم منحها اجازة تأسيس خلال الفترة المشار إليها تقديم قوائم مرشحيها للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، مطلع العام الجاري، تاريخ الـ 16 من أيلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية. لكن اختلاف الكتل حول قانون الانتخابات المحلية، ومصير مفوضية الانتخابات، التي تنتهي ولايتها في أيلول المقبل، تجعل الالتزام بهذا التاريخ امراً صعبا.
وحتى اللحظة لم تبتّ الكتل بدمج الاقتراعين المحلي والبرلماني، لكن الاوساط تتحدث عن اتفاق غير معلن بهذا الشأن.
ويقول سربست مصطفى، رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، ان “المدد الزمنية التي حددتها مفوضية الانتخابات لاستقبال قوائم مرشحي الأحزاب، التي تمت المصادقة عليها للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، كافية”.
واضاف سربست مصطفى، في مقابلة مع (المدى) امس، ان “المهلة ستكون الأخيرة للأحزاب والكيانات التي لم تحصل على اجازة تأسيس لاستكمال إجراءاتها خلال الفترة المحددة”، مشددا على ان “اي حزب لم يقدم مرشحيه خلال هذه الفترة لن يشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أيلول المقبل”.
وبشأن إمكانية إجراء الاقتراع المحلي، يقول رئيس مجلس المفوضية إن “الأمر متروك إلى رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات أو دمجها من خلال تشريع قانون يحدد هذه التوقيتات والمواعيد”، مشيرا الى ان “تحديد موعد الاقتراع المحلي متوقف على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وإقراره في البرلمان”.
وأرجأت الخلافات بين مكونات محافظة كركوك التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات لأكثر من مرة. وتنقسم مكونات كركوك بين من أطراف تريد إجراء الانتخابات المحلية وفق الآلية التي نص عليها القانون الذي قدمته الحكومة. ويمثل هذا الاتجاه الاحزاب الكردستانية والاطراف المتحالفة معها. وتطالب اطراف كركوكية اخرى بتشريع قانون خاص ينظم انتخابات مجلس المحافظة. وهو رأي المكونين العربي والتركماني وبعض الاقليات الاخرى.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عرض، في نيسان الماضي، كتابا لمفوضية الانتخابات أكدت فيه تعذر اجراء اقتراع المحافظات في موعده لعدم حصولها على التخصيصات المالية اللازمة، وعدم تعديل قانون مجالس المحافظات.
وشدد سربست مصطفى بالقول ان “الأحزاب السياسية إذا ما التزمت بهذه المدد والفترات الجديدة تستطيع مفوضية الانتخابات إجراء اقتراع مجالس المحافظات في أيلول المقبل دون وجود أي معوق أو مشكلة”، لافتا الى أن “كل الاستعدادات متوفرة وقائمة وموجودة”.
وبشأن إكمال الاستعدادات اللوجستية كالتسجيل البايو متري واجهزة التصويت الالكتروني، اوضح المسؤول الرفيع في مفوضية الانتخابات ان “أجهزة مسرع النتائج ستصل الوجبة الأولى منها في منتصف شهر تموز المقبل وستدخل في الاقتراع الخاص لمجلس المحافظات”. واكد سربست مصطفى أن “هذه الأجهزة ستكون كافية لجميع المحطات الانتخابية لأن هناك استثناء لمحافظتي نينوى وكركوك وإقليم كردستان من من إجراء الانتخابات المحلية”.
وكشفت مفوضية الانتخابات لـ(المدى)، في شباط الماضي، عن عزمها استنساخ التجربة الكورية الجنوبية في إدارة الانتخابات، عبر التعاقد لشراء 59 الف جهاز بهدف التحول الى “التصويت الالكتروني” وتسريع فرز الأصوات واعلان النتائج خلال فترة وجيزة.
بالمقابل يشيد التحالف الوطني بالمواعيد الجديدة التي حددتها مفوضية الانتخابات لغرض المصادقة على الأحزاب وتسلم قوائم مرشحيها، معتبرا ان “الدعوة ستحفز الكثير من الأحزاب للحصول على اجازات التأسيس”.
ويقول النائب محمد اللكاش، في تصريح لـ(المدى)، ان “المفروض على الأحزاب اكمال عملية تسجيلها في دائرة الأحزاب قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع”، مؤكدا ان “هذه الإجراءات هي جزء من عمل مفوضية الانتخابات التي تقوم بها للتحضير للانتخابات المحلية المقبلة”.
ويشير النائب عن كتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم، الى ان “المفوضية مستمرة بالتسجيل البايومتري التي وصل عدد المحدثين فيها إلى 11 مليوناً من اصل 23 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم”، معتبرا ان “دخول جهاز مسرع النتائج بات مضمونا خلال الاقتراع المقبل”.
وبشأن إمكانية الالتزام بالمواعيد الدستورية، يقول اللكاش ان “إقرار قانون مجالس المحافظات هو من يحدد متى ستجرى الانتخابات المحلية في أيلول أو اي وقت آخر”، مشيرا إلى “وجود اتفاق سياسي على عدم التمديد لمجلس المفوضية الحالية وكذلك عدم التجديد لأي عضو في المفوضية الجديدة”.
وبالرغم من مطالبة قوى سياسية بمنع الأعضاء السابقين من الترشح، فلا يوجد مسوغ قانوني لاستبعادهم من دائرة المنافسة، الأمر الذي أدخل لجنة الخبراء بأزمة جديدة من شأنها عرقلة عملها. وتبحث الكتل عن مخرج قانوني للمأزق الذي تواجهه لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس مفوضية جديد، بعد ترشح 6 من طاقم مفوضية الانتخابات الحالي.