واسط / جبار بجاي
ظهرت في أفق حكومة واسط المحلية أزمة سياسية جديدة بشأن عودة المحافظ المُقال محمود ملا طلال الى المنصب بعد أن كسب قراراً قضائياً تمييزياً يقضي ببطلان قرار إقالته، وفيما يؤكد مجلس المحافظة أن قرار المحكمة بات وملزماً والمجلس لا يمانع من عودة المحافظ السابق لمزاولة عمله، يرى المجلس أيضاً أن الكرة أصبحت في ملعب كتلة المواطن لتختار أي المحافظين كون المحافظ السابق والحالي ينتميان للكتلة ذاتها.
وفي السياق ذاته كشف مصدر مقرب من مجلس المحافظة أن صراعات انتخابية مبكرة هي من تحول دون رجوع طلال لمنصب المحافظ، لافتاً الى أن الكتل السياسية الأخرى تأخذ دور المراقبة الآن وهي بانتظار ما تقره كتلة المواطن وأن حسم الموضوع لا يكون إلاّ بقرار سياسي ، فيما يؤكد طلال سعيه لمقاضاة المجلس لما لحق به من ضرر معنوي ومادي، عاداً أن التفكير بالانتخابات من الآن يبتعد عن الموضوعية والجدية في خدمة الناس ويُقدم المنافع الشخصية عليها.
ويقول رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي في حديث الى عدد من وسائل الإعلام من بينها (المدى)، إن “مجلس المحافظة لا يمانع من عودة المحافظ السابق محمود عبد الرضا ملا طلال لممارسة عمله كمحافظ لواسط بعد أن كسب قراراً تمييزياً من المحكمة الادارية العليا وهو قرار بات وملزم”.
وأضاف أن “المجلس وبعد أن تسلم قرار المحكمة بصورة رسمية والذي تضمن رد التمييز الذي تقدم به مجلس المحافظة ضد قرار المحكمة الادارية العليا الذي قضى ببطلان قرار الإقالة السابق للأسباب الواردة في القرار ذاته أصبح لزاماً على المجلس تنفيذ القرار والقبول بعودة ملا طلال لشغل منصبه من جديدة دون أن تكون هناك أية تحفظات أو ردود فعل تندرج ضمن القانون.”
وقال الزاملي ” نعم ظهرت هناك إزمة سياسية لكنها ليست أزمة عاصفة لوجود بعض الاعتراضات على عودة المحافظ السابق من قبل بعض الأعضاء وذلك لأن هذه الاعتراضات لا تستند الى القانون إنما هي نوع من المناكفات والمشاحنات والجدل السياسي الذي لابد من أن يذوب تحت مظلة القانون”.
ومع أن مجلس المحافظة فشل الأسبوع الماضي بعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء نتيجة لبعض الانقسامات الحاصلة بين كتلة المواطن بشأن رغبة أعضاء منها ببقاء المحافظ الحالي وتمسك آخرين بالمحافظ العائد قانونياً الى منصبه.
ويرى نائب رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي أن “المجلس لا يمكن أن يقفز أو يتخطى القضاء العراقي، وأن القرار الذي حصل عليه المحافظ السابق ملا طلال هو قرار بات وملزم للمجلس لاسيما وأنه قرار تمييزي ولهذا فلا يمكن الاعتراض على عودة ملا طلال الى إدارة شؤون المحافظة بدلاً عن المحافظ الحالي الذي ينتمي الى كتلة المواطن ذاتها”.
وقال الغنيماوي إن “الكرة الآن أصبحت في ملعب كتلة المواطن وعليها أن تختار أي المحافظين يمضي بإدارة المحافظة للفترة المقبلة، هل المحافظ الحالي الاستاذ مالك خلف وادي يستمر في إدارة شؤون المحافظة أم توكل هذه المهمة للمحافظ السابق محمود ملا طلال الذي أقيل من المنصب عام 2014 ورجع الآن بقرار قضائي بات وملزم”.
لافتاً الى أن “الاتجاه العام لمجلس المحافظة هو احترام القانون وتنفيذ القرار القضائي دون الحاجة الى أية مناكفات أو صراعات لافائدة منها ولابد للمجلس أن يمضي أيضاً بعقد جلساته لمتابعة الكثير من الملفات الموجودة لديه”.
وفي السياق ذاته كشف مصدر مقرب من مجلس المحافظة أن “أصل الخلاف حالياً ونشوء أزمة سياسية جديدة هو الانقسام الحاصل بين أعضاء كتلة المواطن ذاتها التي ينتمي لها المحافظين”.
وأوضح أن ” كتلة المواطن منقسمة فهناك من يدعم بقاء المحافظ الحالي وهناك من يقف مع تطبيق قرار عودة المحافظ السابق الذي حصل على قرار قضائي بات وملزم للتنفيذ”.
وألمح الى أن “سبب هذا الانقسام لا يأتي من المصلحة العامة إنما له ارتباطات بالانتخابات المقبلة لاسيما وأن الذي يدعمون بقاء المحافظ الحالي ويرفضون عودة السابق من نفس المناطق التي يسكنها طلال وله مساحة تأثير واضحة فيها وبالتالي فأنهم يخشون هيمنته على أصوات الناخبين مستقبلاً سواء رشح لمجلس المحافظة أو للبرلمان وهو أمر متوقع جداً”.
وأشار المصدر الى أنه “من غير الممكن الاستمرار بمثل هذه المناكفات ولابد أن يكون لكتلة المواطن والسيد عمار الحكيم موقف حازم لإنهاء هذا الجدل بقرار سياسي خاصة أن السياسية في مثل هذه الخلافات تسمو فوق القانون”.
وأشار المصدر الى أن “الإشارات التي ترد الى مجلس المحافظة من أصحاب القرار السياسي في كتلة المواطن أنهم مع القانون ومن المعيب أن يتم القفز عليه”.
محذراً في الوقت ذاته من “ضياع منصب المحافظ من كتلة المواطن إذا ما استمر هذا الجدل والانقسام بين أعضائها وهنا ستكون الضربة قاسية وموجعة أكثر للمجلس الأعلى”.
وفيما يستمر تصاعد فتيل هذه الأزمة التي قد تؤثر في الكثير من الأمور التي تهم المحافظة بشكل عام فأن الرابح الأكبر من هذا كله هو المحافظ السابق محمود ملا طلال الذي فند كل الاتهامات التي وجهت إليه عند الإقالة وبالتالي كسب قرار المحكمة الادارية بعدم شرعية قرار إقالته وكذلك كسب رد التمييز الذي تقدم به مجلس المحافظة ضد قرار بطلان إقالته وهو مادفعه للسعي الى مقاضاة مجلس المحافظة عما لحق به من ضرر معنوي ومادي جراء الإقالة غير الموضوعية.
ويقول طلال لـ(المدى)، “لم أفكر بالرجوع الى منصب المحافظ بعد أن ثبت موقفي تماماً من قبل القضاء العادل ولفترة طويلة من المرافعات، بل سأترك المنصب الى الإخوة القائمين على إدارة المحافظة حالياً للمضي في عملهم بما يمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظة واسط، وسوف أكون داعماً لهم”.
وأضاف أن “المرحلة المهمة لديّ الان هي مقاضاة مجلس المحافظة وإتباع الطرق القانونية لإنصافي عما لحق بيّ من أذى وضرر معنوي ومادي بسبب قرار الإقالة الذي لم يكن موضوعياً بالمرة والذي تم بطلانه من قبل القضاء”.
وبين أنه “يعمل الان ضمن منظومة التحالف الوطني العراقي بعد أن تم تكليفه من قبل سماحة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمهمة لجنة المحافظات في التحالف الوطني ومصادقة المكتب السياسي في التحالف والهيئة القيادية فيه”.
مؤكداً أنه “من السابق لأوانه الحديث عن الانتخابات المقبلة وما إذا كان يرشح لمجلس النواب أم لا ؟ إذ أن التفكير بهذا الأمر من الان يبعدنا عن الموضوعية والجدية في خدمة الناس ويجعل من يفكر بذلك نفعياً لا أكثر”.
وكانت محكمة القضاء الإداري أعادت محمود عبد الرضا طلال الى منصبه محافظاً لواسط بعد أن نقضت قرار مجلس المحافظة السابق الخاص بإقالته في آذار 2013 وعدت قرار الإقالة بالمرفوض شكلاً وموضوعياً من قبل المحكمة المعنية.
يذكر أن مجلس محافظة واسط قد صوّت في 11 تشرين الثاني 2014، على إقالة المحافظ محمود ملا طلال الذي ينتمي الى كتلة المجلس الأعلى عازياً ذلك لعدم القناعة بأجوبته خلال استجوابه في جلسة مجلس المحافظة، فيما تم انتخاب مالك خلف وادي عن المجلس الأعلى أيضاً خلفاً للمحافظ طلال الذي أقيل حينها.