أوضح نائب رئيس مجلس محافظة بابل حسن فدعم، بأن الحكم الذي صدر بحق المحافظ صادق السلطاني بالحبس لستة أشهر لم يكن متعلقا باختلاس أو سرقة المال العام، وإنما جاء لاتهامات تتعلق بمخالفة إدارية وتجاوز صلاحيات في صرف مبالغ مالية.
وقال فدعم إن الحكم الذي صدر بحق السلطاني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي لم يكتسب الدرجة القطعية بعد ، لافتاً إلى انه ليس من حق مجلس بابل اتخاذ أي قرار في الوقت الحاضر بصدد إقالة المحافظ أو اختيار بديل عنه حتى يصبح الحكم قطعي.
وأشار نائب رئيس مجلس محافظة إلى تقديم السلطاني طعناً بقرار محكمة جنح الحلة التي أصدرت الحكم ، وفي حال رد الطعن سيكون عليه قضاء عقوبة السجن لستة أشهر جراء تجاوزه للصلاحيات الممنوحة له، وفقا لقرار المحكمة.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في 1 حزيران الجاري عن إصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ بحقِّ محافظ بابل لمخالفته عمداً واجباته الوظيفيَّة.
وأوضحت الهيئة في بيان بان الحكم صدر بحق السلطاني استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ، ولفتت إلى أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان أعطى الحقَّ للجهة المُتضرِّرة (ديوان محافظة بابل) بإقامة الدعوى المدنيَّة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يُشار إلى أنَّ المادة 331 من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او إحدى هاتين العقوبتين ” كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط