وزارة المالية والحاجة لمن هو اهلا لها وهذا من ينقذها

أ.د. عبد الحميد العلوان
تعتبر وزارة المالية من الوزارات الهامة والمهمة لادارة البلد المالية والنقدية والمصرفية والتي تحتاج الى تكنوقراط حقيقي يفهم بهذه التفاصيل ومحتوياتها.
أن هذه الوزارة ومنذ 2003 ولحد الان لم نسمع أن وزيرا بصلاحيات كاملة وليس وكالة قد استطاع من جعلها ترتقي بعملها الحقيقي الى المستوى اللذي يصل الى المستوى اللذي سميت به وكما يجري في دول العالم ذات الاهتمام بثرواتها الطبيعية والبشرية وخاصة ذات الاقتصاد الريعي.
لقد جلب انتباهي مقالة للسيد زيد الحلي بعنوان (فم مفتوح..فم مغلق: مظهر محمد صالح وزيرا للمالية) المنشورة في جريدة الزمان يوم 4 حزيرن الحالي.
وأنني أذ اثني على ما ورد فيها حيث عرفت هذا الرجل منذ اكثر من 30 سنة يوم كان طالبا في الدراسات العليا في كندا ثم المملكة المتحدة باختصاص المصارف والنقود وقد جلب انتباهي ذات يوم رايته يقرأ بكتاب ضخم ترجمته العربية الاقتصاد الكبير والدقيق Macro & Microeconomics
وهو متعب سهر ليلته يحضر لامتحان في هذا الكتاب وبجانبه كتب اخرى بسمكها وسالته هل ستقرأ من هذه الكتب لامتحان واحد مقارنة باختصاصي العلمي لكوني لا افهم بموضوعه فقلت له ساعدك الله على ذلك فاجاب بابتسامة مادام الاختصاص يتطلب ذلك فلابد لي ان أدرس وافهم واتعلم وأنجح.
لقد عرفت الرجل صادقا ومخلصا في عمله كاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد ومديرا لقسم الدراسات الاحصائية ومن ثم وكيلا للرئيس في البنك المركزي والان كمستشار أقتصادي في مجلس الوزراء وعندما الاطفه أما تعبت من أختصاصك فيجيب باتسامته المعهودة لنعطي ما نقدر عليه ما يمكنني الله به.
أنه التكنوقراط المستقل الحقيقي اللذي ساهم في حضور أجتماعات نادي باريس بعد 2003 حيث تم أطفاء المزيد من الديون العراقية وقد شهد له بذلك مرؤوسيه في ذلك الحين بما كتبوه عنه في مواقعهم الالكترونية وهو الحاضر الفاعل في كافة الاجتماعات الخاصة بديون العراق مع صندوق النقد الدولي في واشنطن وعمان واليابان وغيرها..
هذا الرجل صاحب الايادي النظيفة اللذي لم يسال يوما عن أمتيازات ولا عن موقع ارض منحت له كمدير عام قبل اكثر من 10 سنوات يسكنها اهل التجاوز في غرب-جنوب بغداد وبقي يعيش في بيت زوجته اللذي ورثته من ابيها وسيارته البسيطة ويعيش بقناعة المتفائلين لا يفرق بين الموظفين من أي مذهب او أي دين.
أنه الدكتور مظهر محمد صالح الاصلح لوزارة المالية في الوقت الحاضر ليعطي ما بقي من جهده ما يشرف ويتشرف الكرسي والموقع به واللذي يحتاج الى جهد استثنائي لانتشال وزارة المالية قبل تهالكها واعادتها الى شاطيء الامان وأقتراحنا له أن لا يسمح بالتحرش برواتب الموظفين اللذين يتدرجون في السلم الوظيفي من متعاقد او اجير ومن ثم الدرجات الوظيفية التدريجية أو اللذين قضوا حياتهم في المسلك الوظيفي بما يعينهم في معيشة عوائلهم وهو اعرف بذلك مع دعاؤنا له بالموفقية والنجاح والله خير ناصر ومعين وبه نستعين (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here