القانونية النيابية: رئاسة البرلمان ليست شجاعة في محاسبة النواب

انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، رئاسة البرلمان في مسألة “تهاونها” مع قضية غياب البرلمانيين عن حضور جلساته رغم تجاوز نسبة الغيابات لدى بعض النواب الحد المسموح لهم قانونيا، عازية سبب تفاقم الأمر الى “عدم شجاعة هيئة الرئاسة في محاسبتهم”.

وقال عضو اللجنة، حمدية الحسيني، اليوم (7 حزيران 2017)، ان “النظام الداخلي للبرلمان وبحسب القانون، ينص على تغريم النائب بمبلغ 500000 الف دينار اذا تجاوزت غياباته الحد المسموح، اما اذا وصلت غياباته الى ثمان غيابات يفصل”، لافتة الى ان عدد كبير من النواب تجاوزت غياباتهم الحد المسموح.

وتابعت الحسيني قائلة ان “مشكلة الغيابات تحتاج الى وقفة صارمة من قبل هيئة الرئاسة ويجب ان تكون اكثر حزما في الفصل التشريعي القادم”، ولفتت الى ان “فصل النائب محمد الطائي لم يكن بسبب الغيابات وانما بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحقه في الامارات”.

يذكر ان مسألة غياب اعضاء البرلمان باتت ظاهرة يتسم بها مجلس النواب، وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد تعهد، في شباط عام 2016، بإعلان أسماء النواب المتغيبين خلال الفصل التشريعي وهدّد بسحب عضوية المتجاوزين الحد المسموح.

من نورا الشذر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here