قدمت لجنتي الاوقاف والقانونية في مجلس النواب بتاريخ 25 ايار مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،الامر الذي يعد محاولة لتمرير قانون الاحوال الجعفرية، استناد الى المادة 41 من الدستور رغم انها من المواد الخلافية، تناول قانون التعديل المواد 2، 5، 6، 9، 24، 26، من قانون الاحوال الشخصية النافذ، بأحكام تدعو الى ترسيخ مفاهيم مذهبية وطائفية وعدم المساواة واباحة اجراء الطلاق والزواج خارج المحكمة كما انه يشرعن لزواج القاصرات.
لذا ومن منطلق المسؤولية الاعلامية والانسانية اطلق منتدى الاعلاميات العراقيات حملته الاعلامية لغرض التوعية وتعباة الراي العام بصدد الضغط لسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ، رغم انه يُعدّ واحدا من اهم المنجزات التشريعية في محيطنا الاقليمي، ووضع في موضع التطبيق منذ مدة تقرب من الستين عاما ولم تكن هناك ملاحظات تدعوا للتدخل او اجراء تعديلات تنسف قيمته القانونية والاجتماعية .
المادة 41 من الدستور مادة خلافية
الزواج والطلاق خارج المحكمة
اعادة القانون الجعفري وزواج القاصرات
كلا لزواج القاصرات ، منتدى الاعلاميات
منتدى الاعلاميات يرفض تشريع قوانين تميزية