القوى الكردية الرئيسية أعلنت بعد اجتماع مشترك مع رئيس الاقليم، مسعود بارزاني، يوم الخامس والعشرين من أيلول المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء حول بقاء الاقليم جزءاً من العراق أم الاستقلال عنه، في خطوة باتجاه اعلان الدولة رغم وجود أزمات سياسية داخليّة، بين الأحزاب الكرديّة المختلفة، وضبابية الموقف مع بغداد لتأمين الاستقلال، وترقب لموقف القوى الإقليميّة المعنية بهذا الشأن .
القوى الكُردية اتفقت على تشكيل وفود للتفاوض في هذا الخصوص مع بغداد وإيران وتركيا، وفيما يخصّ الأزمة الداخليّة في الاقليم الناجمة عن انتهاء ولاية بارزاني القانونية لم يعلنوا إجراءات ملموسة لتفعيل البرلمان المعطل، وإكمال نصاب حكومة الاقليم المختل، ومعالجة الأزمة المالية الخانقة سوى الاتفاق على توصيات تدعو إلى بذل الجهود من أجل الحل والتوصل إلى نتائج مرضية.
حركة التغيير الكردية والجماعة الاسلامية اللتان قاطعتا اجتماع الاعلان، شددتا على تفعيل البرلمان وتطبيع الأوضاع وتصفير المشاكل، قبل الشروع في الاستفتاء، لكن يبدو أن اصرار الديمقراطي إجراءه قبل نهاية العام لا يتسع للخوض في هذه التفاصيل التي استعصت على الحل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد اعلان الموعد برزت تساؤلات حول موقف الحكومة المركزيّة من اجراء الاستفتاء في ظل تحرك حكومة العبادي وفق توازنات دقيقة ومعقّدة بسبب المعارك الدائرة في الموصل وفي مساحات محاذية لسلطة البيشمركة الكردية، وبسبب النزاع الداخلي الشيعي وبين تياري الدعوة ودولة القانون حول رئاسة الوزراء وشكل التحالفات المستقبلية.
مراقبون يرون أن بغداد تراهن حالياً على الخلافات الداخليّة في الإقليم وربّما الضغوط التي ستمارسها القوى الإقليميّة وخصوصاً تركيا وإيران لعرقلة خطوات الاستقلال حتى بعد اجراء الاستفتاء.
وهناك من يرى أن بغداد اختارت التهدئة بعدما أعلنت الجهات الكُردية وعلى مستويات عالية أنه ليس من الضرورة أن يؤدي الاستفتاء إلى الاستقلال الفوري بل تهدف العملية لتحسين شروط التفاوض مع بغداد في مفاوضات المسائل العالقة بين الجانبين منذ عدة سنوات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط