السليطي يحذر من محاولات لاعادة مشروع شراء الطاقة الى الواجهة

حذر رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي، من محاولات البعض لاعادة مشروع شراء الطاقة الكهربائية الى الواجهة من جديد بعد تمكن مجلس المحافظة من احباط مشروع سابق مماثل لوجود شبهات فساد وهدر في المال العام، وفيما بين ان تلك المحاولة الجديدة تتمثل بانشاء مشروع استثماري شمال المحافظة بعيدا عن الضوابط، وصف مجلس البصرة بشبه المشلول وان بعض كتله متواطئة ولاتحرك ساكنا تجاه الفساد.

وقال السليطي ان فشل البعض في سرقة المال العام عن طريق شراء طاقة مقدارها 360 ميكاواط بـ 825 مليار دينار والذي ليس له أي جدوى لمحافظة البصرة بل يتضمن هدرا كبيرا بالمال العام، تحرك البعض نحو اعادة المحاولة من جديد لإنشاء مشروع استثماري في شمال البصرة بعيد عن الضوابط.

وأضاف ان المحاولة الجديدة اعطيت لها عدد من المبررات غير المقنعة ابرزها ان وزارة الكهرباء تسعى لإنشاء ذلك المشروع لرفد الشبكة الوطنية بالطاقة على ان يتم اخذ امواله من جباية اجور الطاقة في البصرة على الرغم من ان الاخيرة لاتحتاج الى اي طاقة اضافية خاصة بعد ان شهدت الايام الماضية حصول فائض بإنتاج الطاقة بنحو 500 ميكاواط.

وأكد السليطي ان من حق وزارة الكهرباء ان تنشأ محطات حكومية او استثمارية في البصرة او غيرها من المحافظات لرفد الشبكة الوطنية إلا انه ليس من حقها تأمين كلفة انتاج الكهرباء لهذه المحطات التي لا تحتاجها البصرة من اموال مواطني المحافظة.

وأشار السليطي الى ان هذا الموضوع يحتاج الى وقفة من قبل مجلس المحافظة الذي وصف بشبه المشلول، مشيرا الى ان المجلس لم يحرك ساكنا نحو التحقيق في عدد من الوثائق التي تم عرضها على الاعضاء مؤخرا والتي تشير الى وجود فساد في احد المشاريع المهمة، مشيرا الى ان هناك تواطئ من قبل عدد من الكتل السياسية في المجلس دون ان يكشف عن شكل ذلك التواطئ.

وأكد ايضا انه سيقوم بطرح موضوع انشاء المحطة الكهربائية الجديدة شمال البصرة وجميع القضايا التي تحوم حولها شبهات الفساد في المجلس الاسبوع المقبل لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.

وفي الختام طالب السليطي الحكومة الاتحادية بتشكيل لجان مستقلة من هيئة النزاهة بعيدا عن الاحزاب للتحقيق في جميع ملفات مشاريع محافظة البصرة خاصة تلك التي تحوم حولها الشبهات، مشيرا الى ان موضوع انشاء المحطة الجديدة وعلى الرغم من انه لم يتم التوقيع عليه حتى الان غير ان لجنته تحاول استباق الاحداث ووضع حد لمن يريد ان يتلاعب بأموال المحافظة التي اصبحت دون رقابة، كما قال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close