قتلـــة الشهيد فرنسيس

شابو ..؟؟
المحامي يعكوب ابونا
نشر موقع عنكاوا خبر من موقع زوعا ، روابط ادناه، حول  جريمة اغتيال فرنسيس شابو … التي ارتكبت في 31 ايار1994 ، طالبين القصاص من الجناة ، وبعد قراءة ما تم نشره ، نجد بانه خبر تسرده جريدة بهرا مع تفاصيل الجريمه  حسب ما ورد بصحيفة كردية ، ..؟؟
وبالرجوع الى الخبر والتفاصيل المنشوره نجدها تخلو من اي اجراءات قضائية تخص التحقيق الجنائي في عملية الاغتيال هذه ، وكما اورده الخبر فهي جريمه متكامله متحققه بكل اركانها وابعادها الجرميه ،الا ان تفاصيل الخبر كما ورد تشير الى اجراءات غير قضائية ، اذ تتحدث عن تفاصيل عن الحادث نقلا عن صحف واقاويل لاناس تحدثوا بها ونقلوها في غير محلها ، بمعنى ان تلك الاخبار المتداوله بين الناس لم توثق قضائيا، لا امام قاضي التحقيق ولا امام محقق عدلي ، وهذا يدل من ظاهر الامور بان لم يكن هناك اية شكوى مقدمه من احد المتضررين من الحادث ضد احد المشكو منهم لكي يتم اتهامهم وفق القانون . لان القانون يشترط تحريك شكوى من المتضرر ضد المشكو منه ، لكي تتحقق الخصومه بالدعوى..
للاسف ما هو منشور يفتقر الى ذلك ؟؟ اذ لا وجود لذكر اي متضرر ،؟؟ او ذكر لمحرك الشكوى ،  ولا اتهام قضائي قانوني ضد احد ؟؟ لانه وكما هومعروف اجراءات التقاضي تستوجب وجود شكوى ،  وتحقيق  ، واتهام  ، واحالة ، والمعلومات المنشورة ادناه للاسف تخلو من كل هذا ؟؟ لا  اشارة الى وجود اوراق تحقيقة تخص الحادث وتفاصيل وقوع الجريمه ، ولا اشارة الى مركز الشرطة الفلاني اوان القاضي التحقيق الفلاني وقع على الاوراق ومحضر الاتهام ابدا ، كما ليس هناك اية اشارة من الادعاء العام بالاحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة ولا اجراءات التقاضي والمحاكمه ، .. كما لم يصدر اي قرارمن المحكمة المختصة بادانة احد ؟؟
فالامر خالي من كل هذه الاجراءات فكيف يتم القصاص من الجناة ؟؟ كيف يتم اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية من القاء القبض على شخص لم يتهم من جهة ذات اختصاص ؟؟
اما ان الموضوع والجريمه طرحت امام الراى العام . فهذا لا يغني عن اتخاذ اجراءات قضائية ضد الجناة خاصة بعد ان تم التعرف اليهم ، فالجوء الى معالجة الجريمه وابعادها  سياسيا كجريمه سياسية عن طريق الجهات السياسية فهذا ما لايستقيم مع النتيجه الجرمية للحادثه …. ولا الراى العام يستطيع ان يصدر قرار الادانه لانه ليس جهة ذات اختصاص تخوله هذا الاجراء .. ؟؟؟؟……….
صاحب الاختصاص هوالمحكمة المختصة التي تنظر بالشكوى وتصدر حكمها وفق الاجراءات القانونية والقضائية التي اشرنا اليها ، لذلك لا تتوقعوا بان يتم اتخاذ اية اجراءات قانونية بحق المشتبه بهم لا الان ولا بعد الان … ان  لم تتم اجراءات التقاضي وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الباب الاول المادة ( 1 ) الذي يشترط وجوب تحريك شكوى ، بمعنى تقدم شكوى الى قاضي التحقيق اوالمحقق اوالمسؤول في مركز الشرطة ….. من جانب المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا .. “..
لذلك اقول بما ان الحق لا يسقط بالتقادم لذلك السيرباجراءات التقاضي على المنوال الذي بيناه اعلاه تطبيقا لاحكام القانون هوالمطلوب ؟؟ وكما قيل لا يضيع حق وراء مطالب..؟؟ هل طالبتم ؟؟ ام لا ..؟؟
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=842342.0
https://www.zowaa.org/index.php?page=com_articles&id=7308#.WTlInGjyizc
يعكوب ابونا …..10 /6 /2017

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close