تلبية للنداء للشجاع الذي اطلقته النائبة الكوردية والناشطة المدنية ريزان شيخ دلير ، بصدد منع اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 ، انعقدت ندوتان بهدف مراجعة الاثار السيئة المترتبة على التعديلات المقترحة من عدد من البرلمانيين يوم 2017/6/10 ضمتا ناشطات نسويات و ممثلي منظمات المجتمع المدني و شخصيات نيابية و قانونية و ثقافية .
كما شارك وفد لجنة المرأة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار برئاسة فوزي الاتروشي المشرف على اللجنة والناشطات تضامن عبد المحسن و رفاه المعموري وفالنتينا يوارش وزينة فوزي .
اقيمت الاولى في مقر جمعية الامل التي تديرها الناشطة هناء ادور حيث حاضرت في الندوة الى جانب رئيسة منظمة المرأة والمستقبل والمحامية ساهرة احمد الجنابي ،و ندى احمد الجبوري ، والقاضي هادي عزيز .
اما الثانية فتمت بدعوة من منتدى الاعلاميات العراقيات الذي تديره السيدة نبراس المعموري التي حاضرت فيها الى جانب النائبة ريزان شيخ دلير ، و بشرى العبيدي ، وفاتنة بابان رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة ، و ايليت كوركيس سكرتيرة تحالف قرار الامم المتحدة 1325مثلما قدمت مداخلة للشاعر والقانوني فوزي الاتروشي .
اجمع المشاركون في كلتا الندوتين على:
1_ التعديلات تشكل تراجعا عن كل التراكم التطوري الانساني في مجال الاحوال الشخصية وحقوق المرأة والاسرة والمجتمع .
2_ التعديلات تعمق الشرخ الطائفي في البلد وتشظي الاسرة وتلحق غبنا جديدا بالمرأة غير المسلمة .
3_ لا يجوز الغاء البعد التقدمي في المادة 41 في قانون الاحوال الشخصية النافذ .
4_ اهمية تعبئة الاعلام واصطفاف الحراك المدني كسلطة خامسة لمنع التعديلات .
اضاءت السيدة باسكال وردة الجلسة بطرح تطبيقي من واقع عملها كوزيرة سابقة .
و اثنى الاتروشي على جهود القيمين على الندوتين معتبرا ان الخيار المدني الديمقراطي هو الامثل والاجدى للحفاظ على تماسك الهوية الوطنية العراقية مثلما هو خيار حضاري ناجع و سليم .
شعبة العلاقات والاعلام
مكتب السيد فوزي الاتروشي
وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار
المشرف على لجنة المرأة
2017/6/10
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط