حدد البنك المركزي العراقي، الأحد، سبعة معايير أساسية تتعلق باشتراك المصارف بنافذة بيع العملة الأجنبية، مشيراً إلى أنه وضع عملية بيع الدولار في إطار يستجيب لمتطلّبات قانونية وتنظيمية ورقابية محلية ودولية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان إن “البنك المركزي العراقي بدأ منذ بداية العام الحالي باعتماد معايير ترجيحية محددة تتعلق باشتراك المصارف في نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار)”، مبيناً أن “ذلك يأتي بعد ما يقارب سنة من الإعداد والاستشارة لوضع هذه المعايير بصيغتها الحالية، إذ تم إعطاء هذه المعايير درجات نسبية معينة يشكّل مجموعها الدرجة النهائية للمصرف، والتي تحدد بدورها حصته من الكمية المباعة من العملة الأجنبية يومياً”.
وتابع أنه “تم اعتماد سبعة معايير أساسية لتصنيف المصارف لغرض دخولها لنافذة بيع العملات الاجنبية تتفرعّ منها أخرى فرعية يعطى لكل منها وزن نسبي يسهم في تحديد الدرجة النهائية للمصرف”، مبيناً أن المعايير هي “الامتثال (درجة الالتزام بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ولها الوزن الأكبر، الالتزام بتعليمات نافذة العملة الأجنبية، معيار التعامل مع المصارف المراسلة من حيث كونها معتمدة ومصنفة دوليا، تطابق كشوفات المصرف مع كشوفات المصارف المراسلة، تلبية طلبات الزبائن ومن ضمن عناصرها عدد فروع المصرف، الدعاوى القضائية ضدّ المصرف، التعاقد مع شركة تدقيق دولية وياخذ بالحسبان تاريخ تأسيس المصرف إذ يتم تنزيل خمس درجات من درجات المصارف التي لم يمض على تأسيسها أكثر من سنة”.
وأضاف العلاق، أن “تقييم المصارف العام من حيث أوضاعها العامّة (الاداء والكفاءة) فإنّه يجري على وفق معايير دولية أخرى أبرزها المعيار الدولي (CAMELS) وهو بمثابة إنذار مبكر تصنف المصارف بموجبه على أساس ملاءة رأس المال C، وجودة الأصول A، والإدارة M، والربحيةE، والسيولةL، وتحليل الحساسية لمخاطر السوق، التي يتمّ التعبير عن كل عنصر من عناصرها بعدد من المؤشرات المالية”.
وأوضح، أن “مراجعة الدرجات الممنوحة للمصارف تتغيّر بشكل مستمر وفقا لمدى التزام المصارف بالمتطلبات والإجراءات على وفق عمليات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو عن طريق تقديم المصرف ما يثبت تحسّن الالتزام بمعيار أو أكثر، ويجري البنك مراجعة دورية للمصارف كافة، وتشترك عدد من دوائر البنك وتشكيلاته في عملية التقييم بحسب نوع المعيار واختصاص الدائرة أو التشكيل، ممّا يوفر مصداقية وموضوعية عالية”.
وأشار العلاق، إلى أن “البنك يقوم بتزويد كل مصرف بالدرجات الممنوحة بحسب كل معيار وبحسب كل عنصر من عناصر كل معيار، ويمنح المصرف فرصة الاعتراض أو إبداء الملحوظات، وتتولى لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ وعضوية كادر متقدّم في البنك عملية مراجعة الملحوظات أو الاعتراضات ومقابلة المعنيين في المصرف، ويمكن تعديل درجة التقييم وفقا لما يتم تقديمه من المصرف”، مضيفاً أن “هذا الباب مفتوح دائما أمام المصرف وفي أي وقت يشعر فيه بأنّه أحرز تقدّما في تطبيق القواعد المذكورة”.
جدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي أصدر، في (19 آذار 2017)، تعميماً لكافة المصارف الأهلية بالالتزام بالمعايير لتلبية بيع العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن مهمة شركات التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها بتقييم المركز المالي وجودة الموجودات للمصارف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط