بغداد / محمد صباح
تنشغل أطراف التحالف الوطني بتحضيراتها المبكرة للانتخابات المقبلة، وهو ما ادى الى شلّ عمل الاخير، واثار استياء فريق الحكيم الذي يتحدث عن غياب قادة الصف الاول عن الاجتماعات، وتعطيل عمل اللجان الداخلية.
وترجح الخلافات التي تشهدها اوساط حزب الدعوة التمديد لرئاسة الحكيم للتحالف الوطني سنة اخرى. لكن المجلس الاعلى يشترط التزام حلفائه بحضور الاجتماعات، واعادة تنشيط اللجان، لقبول التمديد.
ويتحدث حزب الدعوة عن خشية الاطراف الشيعية من استثمار الحكيم لاجتماعات وزيارات التحالف كدعاية انتخابية، وهو ما يقف وراء تغيب قادة الصف الاول عن الاجتماعات او المشاركة في الجولات الداخلية والخارجية.
ويدور خلاف داخل حزب الدعوة بين المالكي والعبادي حول تزعم قائمته الانتخابية، وهو ما يقوّي انضمامه لقائمة التحالف الوطني شرط حصوله على المركز الاول.
واختير الحكيم، مطلع أيلول الماضي، رئيسا للتحالف الوطني لدورة واحدة ولمدة سنة، خلفا لإبراهيم الجعفري الذي تولى المنصب منذ 2010.
ومنذ انتخابات 2014 حاول ائتلاف دولة القانون ترشيح القيادي في حزب الدعوة علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني. لكن هذا المسعى اصطدم برفض التيار الصدري والمجلس الأعلى، اللذين شهدت علاقاتهما تقارباً كبيرا، عقب الإطاحة بنوري المالكي.
ويقول قيادي في المجلس الأعلى لـ(المدى)، طالبا عدم الكشف عن هويته، ان “الهيئة القيادية لرئاسة التحالف الوطني طرحت منذ فترة ماضية موضوع اختيار رئيس جديد للتحالف بديلا عن الحكيم الذي قاربت ولايته الدورية على الانتهاء”. لكنه يؤكد ان “الأطراف الشيعية خلصت في اجتماعاتها إلى عدم ايجاد شخصية بديلة للحكيم تحظى بتوافق كل الجهات”.
ويلفت القيادي البارز في المجلس الاعلى الى ان “الحكيم لا يرغب بالتجديد لرئاسته للتحالف الوطني في ظل العقبات التي تعرقل عمل الاخير وتشل حركته”. واوضح ان “من أبرز هذه العقبات والتحديات تتمثل في عدم حضور قيادات الصف الأول في اغلب اجتماعات التحالف الوطني”. وستنتهي ولاية الحكيم الحالية مطلع أيلول المقبل بحسب الاتفاق المبرم بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة، اللذين من المتوقع ان يدخلا مفاوضات ومباحثات لحسم هذا الملف. كما يعتبر القيادي البارز ان من ضمن معرقلات تفعيل التحالف الوطني هي عدم مشاركة أو حضور قيادات الصف الأول في الزيارات الخارجية والداخلية التي يجريها الحكيم. كما يكشف القيادي المطلع عن تعطيل غالبية اللجان التي شكلها التحالف الوطني “باستثناء لجنة واحدة أو لجنتين”.
وكان الحكيم قد دعا، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، الأطراف الشيعية الى البحث عن شخصية توافقية جديدة لشغل منصب رئيس التحالف الوطني.
وتباينت التكهنات حول دعوة الحكيم المبكرة، اذ اعتبرتها اطراف شيعية محاولة من زعيم المجلس الاعلى لإحراج حلفائه نظرا للتنافس الكبير الذي يدور داخل حزب الدعوة حول من يشغل المنصب. وكشفت التسريبات عن دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي على خط المنافسة الى جانب نوري المالكي وعلي الاديب.
ويتحدث القيادي في المجلس الأعلى عن رغبة بعض الكتل الشيعية بالتمديد للحكيم سنة اخرى، لكنه يؤكد ان ذلك مشروط بـ “إزالة كل العقبات، والتي تتمثل بالتزام قيادات الصف الأول بحضور الاجتماعات الدورية، وتفعيل اللجان العشرة التي تم تشكيلها”.
ويعترف قيادي بارز في كتلة الدعوة بان غياب قيادات الصف الاول وتعطيل اللجان الداخلية أمر متعمد. عازيا ذلك الى “وجود خشية من ان يوظف المجلس الاعلى ذلك في دعايته الانتخابية”.
وكشف القيادي، الذي تحدث لـ(المدى) رافضا الكشف عن هويته، عن “قيام الحكيم بتحمل نفقات جولاته الداخلية والخارجية من حسابه الشخصي”، مضيفا ان “هذه الخطوات تخيفنا من استثمارها شخصيا وانتخابيا”.
ويؤكد النائب عن الدعوة ان حزبه “لا يرغب بالحصول على رئاسة التحالف الوطني لتخوفه من اي يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة ومشكلة ثانية بين العبادي والمالكي”، واشار إلى أن “كل الأطراف الشيعية ترغب بالتجديد للحكيم لسنة أخرى”.
ويعترف القيادي في دولة القانون بأن “الموقف بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى شابه بعض التشنجات بسبب رفض المالكي الدخول معهم بقائمة انتخابية واحدة”، كاشفا عن “رغبة المالكي بدخول الدعوة بقائمة انتخابية بعيداعن التحالف الوطني”.
وحول تحضيرات حزب الدعوة ودولة القانون للانتخابات المقبلة، يوضح المصدر المطلع “في حال عدم حلّ المشكلة بين العبادي والمالكي، التي تدور حول رئاسة القائمة الانتخابية، سنعود مرة أخرى للتفاوض مع الحكيم للنزول بقائمة تكون برئاسته شريطة ان يكون التسلسل رقم واحد لشخص من حزب الدعوة”.
ويؤكد أن “هناك تنافسا انتخابيا بين غالبية القوى الشيعية”.
في غضون ذلك، يتوقع النائب عامر الفايز، عضو كتلة المواطن البرلمانية، “طرح رئاسة التحالف خلال اجتماعات الهيئتين السياسية والقيادية بعد عطلة العيد مباشرة. ويؤكد ان “القضية تحل بالتشاور والتفاوض بين القوى الشيعية على من يترأس التحالف مستقبلا”.
ويقول الفايز لـ(المدى) ان “قوى التحالف الوطني اتفقت في ما مضى على ان من يخلف عمار الحكيم سيكون من دولة القانون”، لافتا الى ان “المرشح الأقوى هو نوري المالكي ومن بعده هادي العامري”.