رائد فهمي حول الاستفتاء في إقليم كردستان

ادلى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بتصريح الى وكالة انباء (باسنيوز) الكردستانية، حول موضوع الاستفتاء المعلن عن اجرائه قريبا في اقليم كردستان، جاء فيه ما يلي:
يطرح موضوع الاستفتاء في ظل ظروف واوضاع دقيقة يمر بها العراق واقليم كردستان، في مقدمتها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وما تتطلبه من توحيد للجهود على مستوى العراق ككل وبجميع أطيافه، ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الى جانب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية وعن المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والتي تنعكس آثارها سلبا على أبناء الاقليم ومعيشتهم.
من جانب آخر، نحن ننطلق في تحديد الموقف إزاء هذه المسألة من التزامنا بمبدأ حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها وفق صيغ وأشكال  ملموسة حسب الظرف التاريخي. وكان آخر تجسيد ملموس لذلك، الصيغة الفيدرالية (الاتحادية) التي اقرها الدستور العراقي. وللأسف، لم تتحقق جميع إيجابيات هذه الصيغة الاتحادية بالصورة المطلوبة، بسبب التلكؤ وضعف الإرادة السياسية في حل القضايا والمشاكل العالقة.
وارتباطا بذلك تأتي رغبة القوى السياسية في الإقليم في تنظيم الاستفتاء، والمفترض أن السؤال الذي سيطرحه الاستفتاء يتعلق بالاستقلال  وتشكيل الدولة الكردستانية.
من حيث المبدأ يحق للإقليم ان يستفتي أهاليه بهذا الشأن، اما المترتبات على الاستفتاء ونتائجه فستعتمد، في جانب منها، على موقف الحكومة الاتحادية وعلى طريقة تفاعلها مع نتائج الاستفتاء. لذلك يحسن ان يصار الى تفاهم معها بشأن اجراء الاستفتاء. كما سيكون لمواقف القوى الدولية والإقليمية تأثير في مختلف جوانب  مسألة الاستفتاء.
وفي رأينا ان من الضروري ان يجري تجنب أية آثار سلبية لتنظيم الاستفتاء على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد واقليم كردستان بوجه خاص. كما نأمل ان يتم التعامل مع قرار تنظيم الاستفتاء من طرف الجهات غير الكردستانية، بعيدا عن ردود الفعل الحادة، لا سيما وأن قيادة الاقليم أعلنت ان الاستفتاء ونتائجه لا تعني الانفصال وإعلان الاستقلال، وانهم  ينظرون الى نتائجه باعتبارها تفويضا شعبيا تستند اليه قيادة الإقليم عند اجراء مفاوضات لاحقة مع الحكومة الاتحادية. لذلك نرى ضرورة اعتماد الخطاب العقلاني الهادئ من جانب جميع الأطراف، في التعامل مع التباين في وجهات النظر بهذا الخصوص.
وفي جميع الأحوال، يظل الدستور المرجع في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة عبر الحوار.

بغداد 13/6/2017

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص1
الاربعاء 14/ 6/ 2017

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close