المكتب الاعلامي
كلفت المحكمة الاتحادية العليا رسمياً ثلاثة خبراء بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٧، فيما ردت دعوى اقيمت بحق رئيس الجمهورية لإدانته بحنثه اليمين ومخالفته الدستور، وردت ايضاً دعوى للطعن باستجواب وزير التربية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ان “المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عددا من الدعوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وتابع البيان ان “الجلسة شهدت تكليف الخبراء المنتخبين في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة بمهتهم”.
واشار الى ان “المحكمة سلمت الخبراء مفردات الدعوى من عرائض ولوائح الاطراف وقررت تأجيل المرافعة الى يوم (12) من الشهر المقبل لغرض تمكينهم من تقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
ولفت الى “رد دعوى اقيمت بحق رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته كون المحكمة ملزمة بموجب المادة (93/ سادساً) من الدستور وجود قانون ينظم عملية الفصل في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وان هذا القانون لم يسّن من مجلس النواب حتى الان، لذا فأن النظر في الدعوى لا سند له من الدستور”.
واوضح البيان ان “المحكمة نظرت دعوى للطعن، بالفقرة (أ) من البند (1) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك الطعن بالفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، وقررت الحكم برد الدعوى كونها لا تستند الى سند من الدستور”.
ونوه البيان الى “رد دعوى وزير التربية اضافة الى وظيفته للطعن بقرار مجلس النواب باستجوابه”، مبينا ان “المحكمة وجدت أن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب كاملة في طلب الاستجواب وان توجيه سؤال النيابي شيء والاستجواب شيء اخر وكل منهما يرتب أثرا مختلفا عن الآخر، وان تقييم الوقائع الموضوعية في الاستجواب والتحقق منها يخضع الى تقدير مجلس النواب”.
إياس الساموك
مدير المكتب الإعلامي
في المحكمة الاتحادية العليا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط