اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، ان الادارة الاميركية الجديدة تعاملت مع ملف ترحيل العراقيين قسرا بشكل جدي، فيما اشارت الى انها تعتزم مفاتحة وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق مع امريكا بشأن الموضوع.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الباري زيباري ان “قضية ترحيل العراقيين الذين عليهم جنح او دخول غير شرعي الى امريكا او انتهاء اقاماتهم او فترة محكوميتهم ومازالوا بالسجون الامريكية ليست جديدة حيث طرحت منذ اكثر من عام ونصف”، مبينا انه “في اذار 2015 طرحنا هذا الامر وتحدثنا مع الخارجية العراقية والدبلوماسية الامريكية في بغداد وتم اثارته بالاعلام بعد زيارة لنا في وقتها الى واشنطن ولقاء الجالية العراقية والاستماع الى معاناتهم”.
واضاف زيباري، ان “السفارة الامريكية ببغداد في حينها لم تكن على دراية بالموضوع واصدرت بيان نفي لوجود رغبة بترحيل اؤلئك العراقيين لكنها عادت وعدلت على بيانها واكدت وجود تلك الحالة”، لافتا الى ان “امريكا وبعد تولي الادارة الجديدة عملت بجدية اكبر على هذا الملف”.
وتابع ان “عملية ترحيل اي مواطن من اي دولة لايمكن تطبيقه دون موافقة الدولة التي سيرحل اليها، بالتالي فان الحديث عن موافقة بغداد بحاجة الى مفاتحة وزارة الخارجية لمعرفة اليات الموافقة وكيف تمت وماهي الشروط التي وضعت لتلك الموافقة”، لافتا الى “اننا لانستطيع بناء مواقفنا بالنفي او القبول على تقارير اعلامية يصدرها الجانب الامريكي قبل الاطلاع على تفاصيل موافقة بغداد وهل هي بشروط ام بجرة قلم عامة ام موافقة شفهية وهل حصلت فعليا الموافقة”.
واكد زيباري، ان “اللجنة ستفاتح وزارة الخارجية لمناقشة الامر ودراسة مستجداته وكل حالة بمفردها وايجاد شفافية اكبر وتنسيق يصب بمصلحة الجميع كي لايقع الظلم على اي مواطن عراقي”.
يذكر ان المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جيليان كريستنسن، اعلنت الاثنين (12 حزيران 2017)، موافقة بغداد نتيجة لمفاوضات جرت مؤخرا بين الولايات المتحدة والعراق في الآونة الأخيرة على قبول عدد من العراقيين ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل، مشيرة الى ان ضباط وكالة الهجرة ينفذون عمليات محددة للقبض على مهاجرين عراقيين صدرت بحقهم أحكام بالترحيل بعد ارتكابهم جرائم خطيرة وذلك نتيجة لاتفاق مع العراق بإسقاطه من قائمة دول استهدفها الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط