في أحدث اعلان لهيئة النزاهة حول ابراء ذمم المسؤولين السابقين من أموال الدولة، بعد تركهم مناصبهم أو احالتهم على التقاعد، اكدت الهيئة عدم امتثال (54) مسؤولاً سابقاً لضوابط ابراء الذمة لغاية صدوراعلانها يوم أمس (الثلاثاء) الثالث عشر من حزيران الجاري، والمتعلقة بالممتلكات والعجلات والموجودات الثابتة التي لازالت بحوزتهم .
اعلان الهيئة لم يتضمن أسماء هؤلاء ولا تفاصيل عما بحوزتهم من الممتلكات العامة ولاعن اقيامها، ولاعن اسباب امتناعهم عن اعادتها للدولة، وهو ضمن واجباتها الدستورية والقانونية منذ تشكيلها، وهي مخالفة تعلنها الهيئة ضمناً في هذا الملف وملفات مشابهة، تعرّضها للمسائلة البرلمانية والشعبية، بغض النظر عن انجازاتها في ملفات اخرى ، خاصةً وأن اعداد من هؤلاء الممتنعين هم من اعضاء مجلس الحكم، ومن طواقم الوزارات السابقة، ومن اعضاء البرلمان السابقين .
المفترض أن هيئة النزاهة تمثل (عين الشعب) لمراقبة أداء المسؤولين وحماية المال العام، وهي على ذلك يجب أن تتعامل مع العراقيين بمنظارواحد، وهؤلاء الممتنعون عن اعادة المال العام وعن كشف ذممهم، هم الآن مواطنون عاديون طالما هم خارج الخدمة العامة، وليس من حقهم الاحتفاظ باموال عامة كانت تحت امرتهم عندما كانوا في مناصبهم .
الواضح من اعلان هيئة النزاهة أن الـ (54) الممتنعين لازالوا في مواقع صنع القرارحتى وهم خارج مناصبهم السابقة، وهم تحت مظلة الحماية المشتركة للمتحاصصين في ادارة الدولة، ويبدو أن هيئة النزاهة بانتظارخروج بعضهم منها لاي سبب كي تبدء بملاحقته القانونية، التي ستأخذ وقتاً (مناسباً) لحين مغادرته العراق كي تصدربحقه حكماّغيابياً يتضمن مصادرة امواله المنقوله وغير المنقولة، وتجيز للجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض ..!.
لقد تناسلت شبكات الفساد في العراق بوتائرمتسارعة طوال السنوات الماضية ومازالت، حتى تحولت الى (فيلق) بهياكل ممتدة في كل المؤسسات الرسمية والخاصة، تحت شعارخطيرهو (توسيع الذمم)، هدفها الرئيس هو نهب المال العام بمختلف الاساليب والاجراءات المخالفة للقوانين والمعطلة لها، وهي مدعومة ومحمية من مراكزقرارقائدة وشريكة في مسلسل الدمارالضارب في كل الاتجاهات .
ان الواجب القانوني والوطني يفرض على هيئة النزاهة الاعلان التفصيلي عن أسماء المتجاوزين على القانون في هذا الملف تحديدا، وفي الملفات الاخرى، لتبرء ذمتها أمام الشعب قبل ابراء ذممهم، وكي تُعتمد قائمتها في ساحات الاحتجاج داخل العراق وخارجه ضد الفساد والفاسدين .
علي فهد ياسين
Read our Privacy Policy by clicking here