فرضيات في الدولة العراقية (المجالس)وما بعدها

عبدالامير العبادي

لا زال الغموض يكتنف الوضع العام للدولة العراقية والى اين ذاهبة وما الذي ينتظرنا نحن عباد اللة المتفرجين

حيث الدستور الذي رسم لنا الخطى الواضحة من خلال وجود مجلس نواب ومجالس محافظات ورئيس جمهورية وما يطرح الان من تكهنات على مستوى الشارع ليس امرا مخفيا حيث التوقعات تشير وبقوة ووفق المنظور الدستوري كخطوة استباقية ناقلة الدولة لمرحلة اخرى الا وهو البدء بتجميد مجالس المحافظات وهو في تقديري ما يفرح الشعب بسبب الفشل الذريع في اداء عمل هذه المجالس التي لم تقدم شئ سوى الخيبة واتهام الشعب لها بالفساد من خلال عشرات التقارير والمظاهرات الشعبية الرافضة لوجودها

ووفق الدستور فان الخطوة الاولى هو انهاء عمل هذه المجالس وتصفية امورها من رواتب وامتيازات وسيارات ومكاتب وحمايات كلها عبئ ثقيل على الدول ووجود غير مرحب به بعيدا عما يسمى الحق الدستوري او وجودهم من خلال الانتخابات

وعلى العموم هذه لن تكون الخطوة الاولى اذ بمقدور رئيس الجمهورية لا حقا انهاء دور مجلس النواب وتشكيل حكومة طوارى تأخذ على عاتقها تمشية امور الدولة وبالتأكيد ان هذا الامر يلوح بالافق وهو محط اهتمام الجهات الاجنبية وبالذات اميركا التي اعتادت ان تلوح بورقة الضغط او امتيازها بتغيير سيناريوهات المناطق التي يكون لديها باع طويل

اذن القادم يحمل دلالات عميقة وذات مغزى يتعلق بتحقيق المصالح الذاتية للشعب

اننا بانتظار الايام القادمة ربمانجد بديلا عما مررنا به

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close