آية الله الشيخ إياد الركابي
وبما إننا في صلب عملية النقد للعقل الإسلامي ، فالواجب يقتضي التمهيد لذلك بوصف وتعريف وموقف من رواة الأخبار ، وهذه القضية من الأهمية بمكان ، لأنها ستدلنا على أشياء متعلقة في صناعة الخبر وفي تقديمه للناس ، وهذا يعني التعرف على الطبيعة وعلى الجو الذي كُتبت فيها الأخبار كذلك نتعرف على هوية هؤلاء الرواة ، وحين نتعرف على كل ذلك ونعرفه عن قرب ستتكشف لدينا حقايق وأمور وأحكام في التاريخ والفقه والأصول وغيرها لم تكن واضحة أو ملتبسة لدينا ، ومن هنا سنولي هذه المسألة عناية خاصة ، لما لها من علاقة خاصة في نوعية الأخبار وطبيعتها وأثرها اللاحق على مجمل الأصول والفروع التي يُستنبط منها و من أجلها ، ومن هنا برزت الحاجة للتخصص في هذا الجانب لدى الأقدمين وحتى لدى المتأخرين ،
ونعرفه عن قرب ستتكشف لدينا حقايق وأمور وأحكام في التاريخ والفقه والأصول وغيرها لم تكن واضحة أو ملتبسة لدينا ، ومن هنا سنولي هذه المسألة عناية خاصة ، لما لها من علاقة خاصة في نوعية الأخبار وطبيعتها وأثرها اللاحق على مجمل الأصول والفروع التي يُستنبط منها و من أجلها ، ومن هنا برزت الحاجة للتخصص في هذا الجانب لدى الأقدمين وحتى لدى المتأخرين ، وفي هذا المجال أفردت لذلك المؤلفات والكتب التي تعتني وبشكل رئيسي بهذه الناحية ، ومن هنا نشأ في الفكر الإسلامي علم أطلق عليه علم الرجال وعلم الدراية ، والحق أن لهذا الأمر أعني تصنيف الرجال والحكم عليهم حساس جداً ومثير جداً ، ولذا ومن أجل ذلك أميل أنا للاحتياط في هذه الشأنية [ أعني تصنيف الرجال والحكم عليهم ] ، والسبب في العادة إن كثيراً من المواقف يتحكم فيها الفاعل السياسي والبيئي والمادي ، وهذا ما يجعل من صناعة الأخبار أسيرة لهذا الفاعل ، مما يجعل من منتجاتهم تأتي بحسب المقاسات التي يريدها و في الموضوعات والمسائل التي ينتخبها .
لذلك تبدو الحاجة إلى معرفة رواة الأخبار ضرورية لأنها ستحدد ، نوعية الأخبار ، ولماذا قيلت ؟ وكيف أتت ؟ ، ولأن مشروعنا هذا يستهدف نقد العقل ، إذن فنحن بحاجة ماسة للتعريف بهؤلاء من جهة ، والتعريف بالمادة التي يقدمونها من جهة ثانية ، وهذا التعريف لازم للتمييز بين مادتي الخطأ والصواب والحق والباطل فيما نحن بصدده ، والتمييز الذي نقصده هو ذلك التفريق في الأحكام على أساس المادة والعلم ، وبالتالي فنحن لا ننطلق من عاطفة أو إستجابة لأمر ما أو إنسجاما مع مرحلة ما أو دورة حياة ما ، بل هو نقد موضوعي أساسه ومادته الكتاب المجيد ، وفي هذا المجال نحن ملتزمون بالقول المأثور : – [ خذ ما وافق كتاب الله ورد كل ما خالفه ] ، هذه هي الضابطة أو هذا هو الميزان والمقياس الذي على أساسه نحكم على صحة الخبر أو خطئه ، وإذا إلتزمنا بهذه القاعدة فسوف نتجنب ذلك الخلط والتشابك والإرباك السائد في المدرسة الإسلامية ، وكلامنا هذا نُحيل له من أراد مراجعة قواعد إستنباط الأحكام الشرعية والعقيدية ، التي ما أنفكت تحذو حذو ــ القذًة بالقذًة ــ مما جعل من منتجاتها لا تستجيب لما هو ضاغط وحاضر .
وبما إننا نعتمد التمييز المعرفي في محاكماتنا ، لذلك ترآنا نقيس أشيائنا على العلوم الأكثر ضبطاً ومنها علم الرياضيات ، طبعاً نريد هنا من لفظ – ضبط – يعني موازنة التي لا يدخل في بابها الظن ولا التوارد ولا الترادف ، ولك أن تقول هي إذن عبارة عن مفاهيم ومصاديق ، ذات دلالات مُحكمة وغير مُتشابهة حتى لا يحدث الزيغ المنهي عنه في كتاب الله ، فإذا كان ذلك كذلك ـــ يعني النص ــ تأتي قضية السلوك والتعبير عنه كحكم ثانوي تابع للحكم الاولي
أصحاب الإجماع
هو مصطلح رجالي مُركب من لفظين [ أصحابُ + إجماع ] ، وأصحابُ هو جمع صُحبه ( وهم جماعة الرجل ورفاقه ) واللفظ في أصله مصدر ، حين يأتي مُنكراً يدل على الإستغراق والعموم ، وأما لفظ إجماع فهو مصدر رباعي من أجمع ، وله معنيان :
الأول : – يدل على العزم – .
والثاني : – يدل على الإتفاق – .
وبين المعنيين تفاوت وإختلاف من جهة في التصور ، فالإجماع حين يدل على العزم يصح من الواحد ، ولكنه لا يصح من الواحد في الإتفاق ، وعرفه أبن بابشاذ : – هو إتفاق أهل كل علم على ما أجمعوا عليه – ، وبناءا على ذلك يكون معنى – [ أصحاب الإجماع ] بحسب هذه التعاريف هم الجماعة الذين أتفقوا على أمر معين ، وصار إتفاقهم حجة على غيرهم وعلى التابعين لهم !! ، وهذا القيد جعلنا نبحث في أصل المصطلح وفصله ومن أين أتى ولماذا ؟؟ ،
وفي الجواب نقول : – إن أصل هذا المصطلح ورد في وصف الشيخ الكشي لجماعة عاصرت الأئمة ورووا عنهم ، والشيخ الكشي هو : – ( محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي نسبة إلى منطقة كش القريبة من سمرقند وهو صاحب كتاب الإختيار في معرفة الرجال ) ، وهو كتاب رجالي يبحث فيه قضايا الأخبار ورواة الأخبار ، وقد قام ( الشيخ الطوسي ) بتَهذيب هذا الكتاب وتلخيصه وتبويبه .
وأصحاب الإجماع عند الشيخ الكشي هم ستة في كل طبقة ، فهم ستة في الطبقة الرابعة ، وستة في الطبقة الخامسة ، وستة في الطبقة السادسة ، وقال الكشي في وصفهم لقد : – [ أجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ] – ، وأما وصفم بالعصابة فهو توكيد منه على أنهم جماعة من الناس أجتمعوا على أمر ما ، وأصبح إجتماعهم هو المقياس الذي على ضوءه تصحح الأخبار وتضبط ، ..
ولكن من هم أولئك الذين أجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم ، قال هم أصحاب الإجماع الذين ذكرهم الكشي بحسب طبقاتهم وأسمائهم ، وفي هذا الباب كان السيد البروجردي قد ألف كتابا أسماه ( طبقات الرجال ) ، وكلمة ــ طبقة ــ هي كلمة اصطلاحية قديمة ، ذكرها الواقدي في كتابه ( المغازي ) ، و ذكرها محمد بن سعد في كتابه ( الطبقات ) ، ذلك الكتاب المتداول في الأسواق والمكتبات العامة والمؤلف من ثمانية أجزاء
وفي طبقاته عرف السيد البروجردي الأمر على النحو الآتي :
الطبقة الأولى : وهم من عاصر النبي من أصحابه .
الطبقة الثانية : وهم التابعين ، الذين رووا عن صحابة النبي .
الطبقة الثالثة : وهم تابعي التابعين ، الذين رووا عن التابعين .
وعند السيد البروجردي كل طبقة لها فترة زمنية عاشتها ، هذه الفترة بحدود الثلاثين سنة [ وهذا على نحو تقريبي ] ، ومع نهاية كل فترة زمنية تبتدئ مرحلة جديدة وطبقة جديدة تليها وهكذا .
[وأما الطبقة الرابعة : فقد ابتدأت عنده مع حلول السنة 90 للهجرة ، و هذا يعني إن التقدير الزمني [ في ثلاثين سنة ] لكل طبقة تقدير صحيح بلحاظ الإعتبار المتقدم ، والذي يعني أن حوالي 80 % من الطبقة الماضية قد ذهب ، وما يتبقى منها [ أي من الطبقة الماضية ] فيضاف للطبقة اللاحقة ، وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم ـــ بشيوخ الطبقة اللاحقة ـــ ، ويجب العلم : إن الترتيب في كل طبقة إنما هو ترتيب إفتراضي إعتباري القصد منه التمييز والمعرفة لاغير ] .
والطبقة الرابعة : هم أصحاب الإمام محمد بن علي الباقر ، أي هم الذين عاصروه ورووا عنه ، وهم ستة عند الكشي :
1 – زرارة بن أعين
2 – معروف بن خربوذ
3 – محمد بن مسلم بن رباح
4 – الفضيل بن يسار الهندي
5 – بريد بن معاوية العجلي
6 – أبو بصير الأسدي
والطبقة الخامسة : هم أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق ، أي هم الذين عاصروه ورووا عنه ، ومنهم
1 – جميل بن دراج .
2 – عبد الله بن مسكان .
3 – عبدالله بن بكير .
الذي قال عنه الشيخ الطوسي كان : [ عبدالله بن بكير فطحياً ] ويعني إنه كان من أتباع عبد الله بن جعفر الصادق المعروف بالأفطح ( والأفطح في اللغة هو الرجل العريض الرأس ، وأصله من فطح فطحاً أي صار عريضاً ) إذن فهو من الأفطحية ، وما يدل على ذلك إنه روى أخباراً عن الإمام الصادق تأييداً لدعوتهم ، كما في قوله : [ الإمامة في أكبر أولاد الإمام ، أو إن الإمام بعدي من يجلس مجلسي ، وقوله ولا يغسل الإمام إلا الإمام وهذه الصفات كانت لعبد الله بن جعفر الصادق على حدً زعمه ] ، وقالت الفطحية في تأييد دعوآها : – أن الإمام الصادق أعطى مالاً لبعض أصحابه ، وأمرهم أن يدفعوه لمن يطلبه منهم [ ومن يطلب ذلك عليهم أن يتخذوه إماماً ] ، قال ولم يطلبه أحد سوى عبد الله بن جعفر – ، ( الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 77 الحسني )
4 – حماد بن عثمان .
5 – حماد بن عيسى .
6 – أبان بن عثمان .
قال الكشي : كان أبان بن عثمان من الناووسية [ وهم أتباع عجلان بن ناووس ، الذين أدعوا أن الإمام الصادق لم يمت بل رفعه الله وسيظهر في أخر الدنيا ليملأها قسطاً و عدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ] ، وقد روت الناووسية إنه : [ إذا رأيتم رأسي ( يدهده ) عليكم من الجبل فلا تصدقوا بموتي فأنا صاحبكم صاحب السيف ] – أنظر كتاب الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 77
الطبقة السادسة : وهم أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم ، وقد أدركوا بعضاً من حياة الإمام الرضا فاعتبروا من أصحابه أيضاً ، وهم ستة كما ذكرهم الكشي
1- يونس بن عبد الرحمن .
2 – صفوان بن يحيى .
3 – عبدالله بن المغيرة .
4 – أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنًطي .
5 – الحسن بن محبوب السراد .
6 – محمد بن أبي عمير البغدادي .
قال الكشي : وهم من أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه والعلم ، ولكن ماذا يعني هذا ؟ هل يعني أن كل الذي يأتي به هؤلاء يُعدُ صحيحاً و صالحاً ؟ ، حتى ولو كان الذي جاء عنهم عبارة عن مجاهيل و مراسيل ، وهل يعني ذلك أن ( أصحاب ألإجماع ) هم من يجعلون من الخبر المجهول صحيحاً ومن المرسل معتمداً ؟
هل هذا الذي يريده الكشي بالفعل ؟
ولأن البحث حول صحة الإجماع وحجيته فقد أدلينا فيه برأينا في المقدمة فلا نعيد ، ولكننا من باب التوكيد نقول : – أن غير واحد من علمائنا الأعلام قد نفوا حجية الإجماع – ، وبحسب ما نعلم إن قلةً قليلة قالت بحجية الإجماع وألتزمت به ، وأما عبارة – ( تصحيح ما يصح عنهم ) – فهي عبارة فضفاضة لا جدوى منها في البحث العلمي الذي يعتمد الدقة وليس حُسن الظن والحدس والتخمين ، وعليه تكون عبارة الكشي إنما تعبر عن مرحلة تاريخية معينة و عن ظرف زماني و مكاني خاص ، ولهذا لا يصح اعتبار ذلك الظرف صالحاً لكل زمان وكل مكان .
*
وأما الاجتهاد : فأصله فعل ثلاثي المصدر من مادة – ج، ه ، د – ، والجُهد بضم الجيم هو الطاقة ، والجَهد بفتح الجيم هو المشقة .
وأما الإجتهاد : من باب -الإفتعال – فهو صيغة لغوية تدل على المبالغة في الفعل .
والإجتهاد في اللغة : هو إستفراغ الوسع أي – بذله – فيما فيه طاقة ومشقة .
وهو في الإصطلاح : العلم بالاحكام الشرعية العملية من الدليل التفصيلي ، والدليل التفصيلي هو الكتاب المجيد ، وأما العقل فهو الدليل الدال على الكتاب ، والحكم الشرعي : هو حكم عام في النظري والعملي من الأشياء ويدخل فيه الإعتقادي أيضاً ذلك لأن تحصيل الحكم الإعتقادي إنما يتم من خلال الإجتهاد والنظر ، ولهذا يكون الإجتهاد عاماً في كل مجالات الحياة الفكرية منها والمعرفية والسلوكية ، وكل حكم يقع مادة للإستنباط فهو حكم شرعي طالما يرتبط بالحياة ، وقولنا هذا ناظر إلى طبيعة مقاصد الشريعة وأساسها التي أعتنت بالإنسان وبما حوله ، وذلك كان الهدف من نزول الكتاب المجيد لتحقيق مصالح العباد في الحياة ودرء المفاسد والمخاطر عنهم .
والإجتهاد في أصول الفقه على نوعين هما :
الإجتهاد المطلق : الذي يُراد به الإجتهاد في كل أحكام الشريعة ، والذي يدخل فيه الإجتهاد في المسائل المستحدثة أو مايُسمى بالإجتهاد الإنشائي
.
الإجتهاد التجزئي : وهو إجتهاد في بعض مسائل الفقه والأحكام ، والفقيه المتجزء يكون بمقدوره الفتيا فيما إجتهد به .
والإجتهاد : واجب شرعي على نحو الكفاية وهو من
الضرورات الشرعية ، وقولنا على نحو الكفاية :نعني به إن وجوبه يسقط مع قيام البعض به ، وحجيته ثابتة في الكتاب المجيد كما في قوله تعالى : – [ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ] – التوبة 122 – .
ولولا حرف تحضيض ، والفرقة : هي الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم من المواطن وتنكير – طائفة – مؤذن بأن النفر للتفقه ومايترتب عليه هو واجب كفائي ، والتفقه : تكلف الفقاهة ، وهي مشتقة من فقه بكسر القاف ، والفقه أخص من العلم ويعني الفهم في الدين ، والإنذار هو الإخبار بما يتوقع منه شر .
إن حاجة مجتمعاتنا إلى الإجتهاد هي حاجة ماسة ، نابعة من الواقع ومايتطلبه من حلول لمشكلات تواجه الناس كل يوم ، ولايجوز في هذه الحال الركون إلى إجتهادات من سبق ، مهما كانت قوة ومتانة تلك الإجتهادات ، ذلك لأن طبيعة الواقع وطبيعة المشكلات قد تغيرت ، تبعاً لتغير الطبيعة الموضوعية للحياة ، وهنا يكون الإجتهاد مطلباً شعبياً وإجتماعياً وهو حاجة عملية لتلبية ماهو مطلوب ، وهنا يجب الإشادة بالشيعة الإمامية لأنها أبقت باب الإجتهاد مفتوحاً ، حتى وإن كان في المسائل السلوكية الفقهية ، فبقاء الباب مفتوحاً أمام طُلاب العلم يؤدي بالضرورة إلى تقدم العملية الفقهية ، وتطور حركة الإجتهاد مما يطرح قضية الأعلمية للمجتهد في سباق علمي منهجي واضح الدلالة ، وإن كنا لا نقول بالأعلمية ككونها قضية نسبية وإتصاف البعض بها أو الإشارة إليه بها وصف غير دقيق وغير موضوعي ، لكنها في اللاوعي دعوة لتقديم الفكر الإجتهادي على نحو متميز يكون فيه المجتهد قد حقق نوعاً من الكفاءة والتأهيل اللازم.
ويشترط في المجتهد المطلق إن يكون بالغاً عاقلاً مريداً وعادلاً ، وأما الإسلام فهو ليس شرطاً لازماً لأن كل إنسان هو مسلم بالضرورة وإن لم يتسمى ، إلاّ مادل الدليل على خلافه ، والإجتهاد الصحيح لازمه العلم بالكتاب ومقاصده والعلم بلغة الكتاب وفقهها ، وأما العلم بالسنة فليس بلازم وقد تقدم بيان ذلك في مقدمة كتابنا – الفتاوى والأحكام – ، و أما الإجماع فليس عندنا بشيء وقد مر الكلام بذلك فلا نُعيد ..
آية الله الشيخ إياد الركابي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط