كشف رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي عن قيام ديوان المحافظة بالضغط على عدد من القانونيين العاملين في دوائر المحافظة من اجل صياغة عقد شراء الطاقة بعد تهرب قانونيي الديوان عن صياغته، وفيما اتهم عدد من الكتل السياسية بالمجاملة والمحاباة تجاه عمليات الفساد، فقد اشار الى انه سيقوم بعد عطلة العيد بتقديم ملف ذلك العقد وملفات اخرى تحوم حولها شبهات فساد الى هيئة النزاهة معززة بالوثائق والادلة.
وقال السليطي ان ديوان المحافظة يحاول الضغط باتجاه اعادة صياغة عقد شراء الطاقة من جديد على الرغم من قيام المجلس ببيان عدم قانونيته وتسببه في هدر المال العام، فضلا عن تهرب عدد من موظفي القسم القانوني في الديوان عن صياغة ذلك العقد والذي اشار الى ان دوافعه اصبحت واضحة للعيان، مادفع ديوان المحافظة الى الضغط على قانونيين من دوائر اخرى للاستعانة بهم في عملية صياغته .
ودعا السليطي اعضاء مجلس محافظة البصرة الى الوقوف وقفة جادة ضد تمرير ذلك العقد والذي يمثل تجاوزا على حقوق مواطني المحافظة، معربا عن اسفه للموقف الصامت والمجاملة والمحاباة من قبل عدد من الكتل السياسية في المجلس تجاه عمليات الفساد الذي يلف المحافظة من جميع جوانبها.
وكشف السليطي عن انه سيقوم عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بتقديم ملف عقد شراء الطاقة وعدد اخر من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد الى قاضي تحقيق محكمة النزاهة معززة بالوثائق والادلة تمهيدا لادانة جميع من تورط بتلك الملفات المخالفة للقانون حسب قوله.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط