قال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم في تدخل غير معتاد بشكل كبير استبعاد العراق وميانمار من قائمة أمريكية لأسوأ دول في العالم تنتهك حظر تجنيد الأطفال متجاهلا توصيات خبراء وزارة الخارجية ودبلوماسيين أمريكيين كبار.
وسيمثل هذا القرار الذي أكده ثلاثة مسؤولين أمريكيين خروجا على تقليد متبع منذ فترة طويلة بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن كيفية تحديد الدول المخالفة وقد يثير اتهامات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعطي أولوية للمصالح الأمنية والدبلوماسية على حقوق الإنسان.
وقال المسؤولون المطلعون على المناقشات الداخلية إن تيلرسون ناقض تقديرات موظفيه بشأن استخدام الأطفال كجنود في البلدين ورفض توصية دبلوماسيين كبار في آسيا والشرق الأوسط كانوا يريدون إبقاء العراق وميانمار ضمن القائمة.
وأضاف المسؤولون أن تيلرسون رفض أيضا اقتراحا داخليا بوزارة الخارجية بإضافة أفغانستان إلى القائمة.
وقال مسؤول إن هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتفادي تعقيد مساعدة جيشي العراق وأفغانستان وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين. وأدلى المسؤولون بهذه التصريحات شريطة عدم نشر أسمائهم.
ويمكن أن تواجه جيوش الدول المدرجة في القائمة عقوبات تشمل حظر الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبات أمريكية وأسلحة أمريكية الصنع ما لم يصدر البيت الأبيض قرارا بإلغاء ذلك.
وأضاف المسؤولون في إطار تقرير وزارة الخارجية السنوي (المتاجرة بالأشخاص) أن مسؤولي حقوق الإنسان أبدوا دهشتهم بشأن خطوة استبعاد الدولتين من القائمة والتي من المتوقع إعلانها يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن مضمون هذا التقرير يبقى طي الكتمان إلى أن يتم نشره وإن الوزارة “لا تناقش تفاصيل المداولات الداخلية”.
ولم يرد البنتاجون على طلب للتعليق.
وينص قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 على ضرورة أن تصل الحكومة الأمريكية إلى قناعة “بعدم تجنيد الأطفال أو إلزامهم بالخدمة العسكرية أو إجبارهم على القتال” حتى يتم حذف اسم دولة من القائمة واستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لها.
وقال المسؤولون إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية والذي يبحث الأمر ويساعد في رسم السياسة الأمريكية توصل بالتعاون مع مكتبه القانوني والمكاتب الدبلوماسية في آسيا والشرق الأوسط إلى أدلة تدعم إبقاء العراق وميانمار على القائمة.
وأضافوا أنه على الرغم من وضع اللمسات الأخيرة على التقرير فإن دائما ما تكون هناك إمكانية لإحداث تغييرات في الدقائق الأخيرة.
* خيانة الأطفال
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استبعاد ميانمار من القائمة سيكون قرارا “سابقا لأوانه تماما وتصرفا كارثيا سيعني خيانة المزيد من الأطفال المعرضين للخدمة العسكرية والانتهاكات الحقوقية”.
وسيجعل القرار موقف إدارة ترامب أيضا مختلفا عن الأمم المتحدة التي لا تزال تدرج جيش ميانمار وسبع جماعات عرقية مسلحة على قائمة كيانات تجند الأطفال.
وأضيف اسم العراق، الذي حصل على أكثر من ملياري دولار في شكل أسلحة وتدريب من الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى قائمة “قانون منع تجنيد الأطفال” التابعة للخارجية الأمريكية في 2016. لكن المساعدات الأمريكية له لم تتوقف.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يعلن بانتظام عن استثناءات كلية أو جزئية بما في ذلك لكل من العراق وميانمار ونيجيريا وجنوب السودان وغيرها العام الماضي من بين عشر دول مدرجة على القائمة.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية العام الماضي أن بعض فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية التي تضم فصائل شيعية في الأغلب على صلة بالحكومة العراقية وتدعمها إيران “جندت أطفالا واستعملتهم”.
وأضاف أنه على الرغم من تمويل الحكومة العراقية لقوات الحشد الشعبي فإن بغداد تكافح للسيطرة على كل فصائلها.
وتابع “لم تحاسب الحكومة أحدا على تجنيد قوات الحشد الشعبي والفصائل التابعة له للأطفال واستعمالهم”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في يناير كانون الثاني أنها تلقت معلومات بأن فصائل تجند أطفالا من مخيم للنازحين العراقيين منذ الربيع الماضي.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط