اصدرت وزارة الخارجية امراً وزارياً بنقل 19 موظفا دبلوماسيا واداريا من سفاراتها في الخارج الى مركز الوزارة وذلك قبل اكمال الموظف الفترة المحددة له وهي 4 سنوات وذلك لاسباب طائفية (ان جميع الموظفين الـ 19 هم من الطائفة السنية) والغرض من ذلك هو اخراجهم من وزارة الخارجية واستبدالهم بأخرين من تياراتهم واحزابهم واقرباءهم.
ويذكر ان وزارة الخارجية سابق وان اصدرت قائمتين تتضمن اسماء عدد كبير من موظفي الوزارة بحجة انهم يخضعون الى قانون المسائلة والعدالة او ما يسمى باشتثاث البعث. علما ان الغاية من ذلك هو طرد الموظفين من الطائفة السنة من وزارة الخارجية.
واكدت مصادر من داخل الوزارة ان هناك قائمة نقل اخرى ستصدر قريبا تتضمن نقل موظفيين اخرين الى خارج الوزارة بحجة انهم موظفين غير كفوئين.
ان الاوامر التي تصدرها وزارة الخارجية العراقية هي اوامر تستند على اساس طائفي وبعيدة كامل البعد عن الكفاءة مما خلق خوفا بين موظفين في البعثات من تعرضهم الى اعتقالات او اعتداء في حال عودتهم الى العراق.
ولكن هناك نقطة مهمة لم يتطرق اليها احد لحد الان وهي (التعيينات) ماذا عن قضية التعيينات ومنح الدرجات الدبلوماسية الى اشخاص لا علاقة لهم بالدبلوماسية والخارجية يا معالي الوزير؟؟؟ ان الدستور العراقي ينص بنص واضح وصريح على انه يجب على كل وزارة ان تعلن عن توفر درجات وظيفية في الصحف الرسمية وعلى مواقعها على الانترنت ليتسنى لجميع العراقين ترويج طلبات التعيين ولكننا نرى عكس ذلك اي انها محصورة الى عدد معين من الناس فقط ؟؟؟ فأن هي الكفاءات ؟؟؟
لقد قامت وزارة الخارجية باصدار اكثر من 100 امر تعيين خلال هذا العام دون الاعلان عن ذلك ومنحت درجات دبلوماسية ما بين سكرتير ثالث وزير مفوض للذين تم تعينهم وهذا مخالف لجيمع ضوابط التعيين علما ان اختصاصاتهم بعيدة كامل البعد عن السلك الدبلوماسي ( ثروة حيوانية او كلية زراعة او تربية فنية او فنون جميلة ……الخ) ولكن لا يستطيع احد الاعتراض على ذلك.
ان على وزير الخارجية عدم السماح لهكذا افعال داخل وزارته لانه دوما يتحدث عن النزاهة في العمل فيجب ان ينظر ايضا هل ان الوزارة تعمل بنزاهة وشفافية؟؟؟ ولكن الحقيقة انها تعمل باسلوب بعيد كامل البعد عن ذلك ومع الاسف هكذا اصبحت وزارة الخارجية العراقية بقيادة الدكتور ابراهيم الجعفري . صنعوا من الدبلوماسي العراقي لاجئً يتنقل بين مخيمات اللجوء في دول العالم ووضعوا المتخلفين والاميين والاقرباء بدلا عنهم وذلك لتخريب القواعد الاساسية التي ترتكز عليها وزارة الخارجية ووزارات العراق الاخرى.
Read our Privacy Policy by clicking here