دستورية الإستفتاء في كوردستان ، ما له وما عليه ؟

تشعبت الأراء وتقاطعت حول عملية الإستفتاء المزمع إجرائها في الخامس والعشرين من
أيلول القادم في كردستان للتصويت بكلمة نعم أم لا حول الإستقلال عن العراق ، وعودة إلى
التاريخ ، فقد رسمت خارطة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى بحدودها الحالية من
قبل الدول المنتصرة ، فكانت الدولة العثمانية تحكم معظم دول الشرق الأوسط ، فإنكمشت
إلى حدودها الحالية ، والمحصلة تقسيم كردستان بين أربع دول هي إيران وتركيا وسوريا
والعراق( قسراً) ، والجزء الواقع مع العراق ضمّ مع العرب والأقليات الأخرى ، فتكوّن خليط
غير متجانس ،والنتيجة معروفة بالحروب المتتالية على كردستان من قبل الأنظمة المتعاقبة
من قصف بالطائرات والتهجير القسري والأنفال والأسلحة الكيمياوية وترحيل سكان القرى
والتغيير الديموغرافي وغيرها من الأعمال والممارسات التي تخالف القانون الدولي ، الذي
من بداهة قوانينه حق تقرير المصير .
وكثرت الأقوال حول عدم دستورية الإستفتاء ، أو الوقت غير مناسب لإنشغال العراق
بمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى ، وحول دستورية الإستفتاء نقول : ما دام حق
تقرير المصير مكفول لكافة شعوب الأرض فلماذا يكون ممنوعاً على كردستان ؟ وبمعنى
آخر من غير الضروري تضمين الدساتير حق تقرير المصير ما دام قانوناً عالمياً ومنهجاً
تمارسه الدول والأقاليم والمقاطعات ، وفي التاريخ القريب ، إستفتاء اسكتلندا للإنفصال
عن بريطانيا ، وإستفتاءإستقلال مقاطعة كوبيك الفرنسية عن كندا ، و خروج بريطانيا من
الإتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم .
لسنا من دعاة تقسيم العراق ، ولكن ! بقاء الإتحاد القسري بين شعبين مختلفين ثقافياً
وإجتماعياً من عادات وتقاليد وملبس ، كانت نتائجه كارثية سالت من جرائه الدماء أنهاراً
فلماذا لا يعيش كل شعب بحرية وأمان وإحترام لإختيارات الآخر ؟
لنرى يوم الإستفتاء وماذا يقول شعب كردستان ، فهو يمارس حقه سلمياً ،وإذا كان
يصب في إستقرار العراق فاهلاً به ، وإذا كان ضرره أكثر من نفعه ،سيكون درساً
بليغاً لبناء أساس متين لعلاقات عادلة مستقبلاً . والإستفتاء نفسه إحصاء لمن مع كلمة نعم
وكلمة لا ، وليس إنفصالا ً فورياً ، سيما وإن تركيا وإيران وسوريا تعارضه بشدة خوفاً أن
يأتي اليوم ليطالب الأكراد في تلك الدول بحق تقرير المصير المكفول دولياً .
منصور سناطي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط