توقع عضو اللجنة القانونية زانا سعيد، الخميس، تقديم لجنته توصية بانتفاء الحاجة لمشروع قانون اجازة الموظفين طويلة الامد، فيما اشار الى ان تمديد العمل بالاجازات ان كان هنالك ضرورة فسيدرج ضمن الموازنة المقبلة والتصويت عليه.
وقال سعيد ان “مشروع قانون اجازة الموظفين طويلة الامد تم ارسالة من الحكومة قبل التصويت على الموازنة التي ادرجت فيها مادة تعالج نفس الموضوع”، مبينا ان “القانون اصبح لامعنى لوجوده بعد ان تمت معالجة مشكلة الترهل والفائض بالانفاق خلال الموازنة باجازة الاربع سنوات”.
واضاف سعيد، ان “مشروع قانون اجازة الموظفين طويلة الامد كان تفصيلا اكثر وتحدث عن اجازة لخمس سنوات وليس اربعة، اضافة الى معالجة قضية العقود العاملين مع الوزارات لعدة سنوات”، لافتا الى ان “اجازة الاربع سنوات طبقت فعليا كحالة تجريبية خلال هذه السنة”.
وتابع سعيد ان “تمديد العمل بالاجازات ان كان هنالك ضرورة فسيتم ادراجه ايضا ضمن الموازنة والتصويت عليه بحسب المستجدات الموجودة بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة”، مشددا على ان “الخيار الافضل ان يكون كمادة ضمن قانون الموازنة كحالة مؤقتة ولايشرع بقانون دائم”.
وتوقع ان “تقوم اللجنة القانونية النيابية بتقديم توصية بانتفاء الحاجة لمشروع قانون اجازة الموظفين طويلة الامد، كون تم معالجة مشكلة الموازنة”.
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاربعاء (7 كانون الاول 2016)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، حيث تضمنت الموازنة ضمن مادتها 38 /ثانيا (للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط