دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الاسدي، الجمعة، الدولة الى منع مؤتمر بغداد للسنة، معتبرا أنه يستهدف امن العراقيين واستقرارهم، فيما حذر من تدخل الدول الإقليمية في القرار العراقي وإعادة صياغة الشخصيات التي كانت سببا في سقوط الموصل وصلاح الدين والانبار.
وقال الاسدي في بيان “على الدولة منع مثل هذه المؤتمرات على غرار مؤتمر بغداد للسنةالتي سيحضرها شخصيات مطلوبة للقضاء شاركت في منصات الاعتصام وبايعوا داعش واعتبروهم ثوار عشائر”، معتبرا “أنهم ذات الشخصيات التي صفقت لسقوط المدن وصفقوا لقتل ملايين الشيعة وسبي الايزيديات وتهجير المسيح وقتلهم، فكيف نسمح لهم اليوم بعقد مؤتمرات لا تعرف غايتها”.
وأضاف الاسدي “على الحكومة العراقية إعلان الأهداف الحقيقية التي تقف خلف هذا المؤتمر وفضح الشخصيات التي يقف خلفهم تجار الحروب أمام المجتمع الدولي ليعلموا أن أمثال طارق الهاشمي والعيساوي وعلي حاتم السلمان وأبطال منصات الفتنة هم والدول التي تدعمهم من يقف خلف فتاوي التكفير والتطرف وإراقة الدماء في اغلب دول المنطقة”، مشيرا الى أنه “لا يستبعد إثارة فتنة من هذه الشخصيات كما فعلوا في فترة منصات الاعتصام بحجة هتك أعراض أهل السنة”.
وحذر الاسدي، “من وجود مخطط من صناعة الدول التي تدعم هذا المؤتمر بحجة أن هناك محاولة تصفية لقيادات المؤتمر من اجل إشعال الفتنة وخلق حرب أهلية ليعتبروها أزمة جديدة ما بعد أزمة داعش”ن مؤكدا انه “لا مانع من توحيد الموقف السني في هذا المؤتمر وبناء مرجعية سنية واحدة ومعروفه ولكن ما نخشاه هو تدخل الدول الإقليمية في القرار العراقي وإعادة صياغة الشخصيات التي كانت هي السبب في سقوط الموصل وصلاح الدين والانبار”.
ومن المقرر أن تعقد الأطراف السنية مؤتمراً لبحث مستقبل مكونهم في مرحلة ما بعد “داعش” بالعاصمة بغداد، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عقد مؤتمرات ولقاءات في كل من جنيف وأنقرة وبروكسل والدوحة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط