دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، وزارة الداخلية إلى تنفيذ قانونين “مهمين” يتعلقان بحيازة الأسلحة، وفيما أكدت ضرورة رفع تظليل السيارات بما في ذلك التابعة للمسؤولين، حذرت من “عسكرة المجتمع”.
وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي في البصرة، إن “لجنة الأمن والدفاع أصدرت قانونين مهمين وهما قانون الأسلحة وقانون الأسلحة الكاتمة”، مشيرا إلى أن “على وزارة الداخلية تنفيذهما، وسيكون لدينا لقاء مع الوزير للعمل على ذلك”.
وأضاف الزاملي أن “أية سيطرة موجودة في الشارع لا تستطيع تنفيذ مهامها طالما هناك سلاح وسيارات مظللة وهويات مزورة”، مؤكدا أن “ذلك يعد أمرا مرفوضا، ويجب أن تكون إجازات السلاح محددة بوزارة الداخلية، كما أن “التظليل يجب أن يرفع من كل العجلات حتى عجلات المسؤولين”.
وأشار الزاملي إلى أن “المعسكرات في كل العالم تكون خارج المدينة بما في ذلك معسكرات الجيش والشرطة”، لافتا إلى أن “علينا جميعا إخراجها من المدن وعدم السماح بعسكرة المجتمع”.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في (5 تشرين الثاني 2016)، على مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة، كما صوت، في (28 كانون الثاني 2017)، على مشروع قانون الأسلحة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط